أخبار الجريدة الرسمية وجريدة الوقائع المصرية. قرارات وزار الإسكان والمرافق، ومحافظة البحيرة، والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة العامة للرقابة المالية.
اعتمدت وزارة الإسكان والمرافق تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بحوض رقم (7) بمنطقة الحزام الأخضر بمساحة 2.5 فدان بمدينة 6 أكتوبر، لإقامة نشاط سكني بمقابل عيني.
أخبار الجريدة الرسمية وجريدة الوقائع المصرية. قرارات وزارة العدل والإسكان والمرافق، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للرقابة المالية.
أخبار الجريدة الرسمية وجريدة الوقائع المصرية. قرارات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومحافظة الإسكندرية والهيئة العامة للرقابة المالية.
اعتمدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تخطيط وتقسيم قطعة الأرض لإقامة مشروع سكني بمساحة 2.5 فدان بالحوض رقم 17 بالحزام الأخضر بمدينة أكتوبر.
أخبار الجريدة الرسمية وجريدة الوقائع المصرية. قرارات وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الإسكان والمرافق والهيئة الوطنية للصحافة.
اعتمدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تخطيط أرض بمساحة 56.91 فدان بقطعة الأرض خلف كارفور بمدينة الإسكندرية، لإقامة مشروع إسكاني متكامل.
أخبار الجريدة الرسمية وجريدة الوقائع المصرية. قرارات وزارة الداخلية والإسكان والمرافق والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة العامة للرقابة المالية.
اعتمدت وزارة الإسكان والمرافق تخطيط وتقسيم ما يزيد عن 25 ألف متر مربع، خلف أرض كارفور بمدينة الإسكندرية لإقامة مشروع سكني متكامل.
أخبار الجريدة الرسمية وجريدة الوقائع المصرية. قرارات وزارة الإسكان والمرافق ومحافظة الجيزة وقراري الهيئة العامة للرقابة المالية.
اعتمدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 22 فدانا لإقامة مشروع سكني متكامل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أخبار الجريدة الرسمية وجريدة الوقائع المصرية. قرارات وزارة الإسكان والمرافق ومحافظة البحيرة، والهيئة العامة للرقابة المالية.
أخبار الجريدة الرسمية وجريدة الوقائع المصرية. قرارات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.
اعتمدت وزارة الإسكان والمرافق تخطيط قطعة أرض بمساحة 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (24) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى.
أخبار الجريدة الرسمية وجريدة الوقائع المصرية. قرارات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وقرارات محافظة البحيرة والهيئة العامة للرقابة المالية.