حددت المادة (45) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد ضوابط تحصيل الضريبة ومقابل التأخير ويكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية
حددت المادة (44) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد ضوابط وشروط إجراء تقدير أو تعديل للضريبة حسب هذا القانون
حددت المادة (42) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد ضوابط الضبطية القضائية لموظفي المصلحة حسب هذا القانون
حددت المادة (41) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد ضوابط الفحص الضريبى ويجب على مأمورية الضرائب المختصة إخطار الممول أو المكلف بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول
حددت المادة (40) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الحالات التي يقع فيها عبء الإثبات على الممول أو المكلف في الحالات الآتية
حددت المادة (39) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الحالات التى يقع فيها عبء الإثبات على المصلحة وهما في الحالتين الآتيتين
قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد عددًا من الالتزامات على الممول وفقًا لهذا القانون
قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد ضوابط إصدار الفاتورة الضريبية وفقا لهذا القانون
حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد ضوابط الإثبات الضريبي وتنص المادة (35) على أنه يجب على الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية الذين تحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون
كشف قانون الإجراءات الضريبية الموحد عن الحالات التى يسقط فيها حق الممول أو المكلف في تقديم إقرار معدل في الحالتين الآتيتين
الإجراءات الضريبية، حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد ضوابط تقديم الإقرار الضريبي المُعدل وفقا لهذا القانون
حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد عددا من الالتزامات على الممول أو المكلف بتقديم الإقرار الضريبي حسب هذا القانون
حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الحالات التى يعفى فيها الممول من تقديم الإقرار الضريبي وفقا لهذا القانون
الإجراءات الضريبية،قانون الإجراءات الضريبية الموحد عن مواعيد تقديم الإقرار الضريبي وفقا لهذا القانون
كشف قانون الإجراءات الضريبية الموحد عن الشخص الملزم بتقديم الإقرار الضريبي وآلية تقديم الإقرار حسب هذا القانون