المادة (16): اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة
جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 18 لسنة 32 دستورية جديدة، ومقامة من سماح سليمان على وآخر، وطالبت ببطلان المادة (16) من القانون
وأشار شبل إلى أن قضاء هذه المحكمة، لم يكن نتاج لحظة خلق متكامل من عدم، وإنما نتاجُ تطور، مرت خلالهُ بمراحل مختلفة
واضاف رئيس الدستورية، خلال المؤتمر المنعقد اليوم في المحكمة، ان هناك عده احكام ومبادئ تم ارساؤها في الفترة الماضية
وأضافت المحكمة، أن هذا النص قد تضمن تنظيمًا آمرًا لحرية التعاقد، وجاء في إطار السلطة التقديرية للمشرع في تنظيم الحقوق
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 44 (مكرر)، الصادر في 4 نوفمبر 2023، الحكم في أربع دعاوى قضائية، صادرة من المحكمة الدستورية العليا.
وتضمن أعمال الدورة السابعة لرؤساء المحاكم الدستورية، والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، 4 محاور رئيسية تشمل ضوابط حرية التعبير
نص الفقرة الأولى من المادة ( 64 ) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما تضمنه من حرمان الموظف المحبوس احتياطيا
ويتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الرد وفقا لأحكام المادة 153 تعيين الدائرة التي تنظر الطلب وتحديد الجلسة التي ينظر فيها
شيدت المحكمة حكمها على أن ذلك بمراعاة أن حراسة المدين للمنقول المحجوز عليه، لا تُعد عملًا قائمًا بذاته، مستقلًا بعناصره عن مباشرة حقوق المدين
وتنص المادة 11 من قانون الحجز الإداري، على أنه يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارسًا أو أكثر على الأشياء المحجوزة، ويجوز تعيين المدين أو الحائز
وتعين بقرار من الوزير المختص أو من ينيبه فى ذلك أجور الحراسة بالنسبة إلى غير المدين أو الحائز على شئ
تقديم طلبات تفسير أحكام الدستورية العليا مقصور على من كان خصمًا فيها ،كما أن طلبات تفسير أحكام الدستورية العليا مقصور على من كان خصمًا فيها
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 259 لسنة 30 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية البند 2 من المادة 57 من القانون 111
وتنص المادة 194 من القانون على أن تحسب للمعين قبل العمل بالقانون مدد الخبرة العلمية والعملية، وفقًا للشروط