فيتو | احكام المحكمة الدستورية العليا صفحة 3

احكام المحكمة الدستورية العليا صفحة 3

غدا، الحكم في دعوى عدم دستورية المواد المتعلقة بالسب والقذف

الجمعة 05/يوليو/2024 - 03:56 م

تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد

الدستورية: يجوز المطالبة بحق الإرث لمدة 5 سنوات بدون رسوم

الجمعة 21/يونيو/2024 - 03:35 م

وتنص المادة 30: يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة علي حقوق عينية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب

مبدأ قضائي باختصاص القضاء الإداري بنظر دعاوى التعويض عن الأخطاء

الخميس 20/يونيو/2024 - 07:14 ص

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن اختصاص جهة القضاء العادي بنظر دعاوى التعويض عن المسئولية عن الأعمال

المحكمة العليا: الطعن في الأحكام الصادرة عن جهات القضاء خارج الرقابة الدستورية

السبت 08/يونيو/2024 - 01:47 م

ولا يتضمن أية قواعد قانونية تتصف بالعمومية والتجريد، وبهذه المثابة فإن الفصل في دستوريته يخرج عن نطاق الولاية

اليوم، الحكم في دعوى عدم دستورية تحديد مدة لقيد حق الإرث بدون مدة

السبت 08/يونيو/2024 - 06:52 ص

الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني. وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى الإرث القائمة من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه في المادة الثانية من قانون

ينتظره الملايين، اليوم الحكم في دعوى عدم دستورية امتداد عقود الإيجار القديم للورثة

السبت 08/يونيو/2024 - 02:27 ص

الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورًا وإناثًا من قصر وبلغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم

4 حالات لاستحقاق الأرملة لمعاش الزوج

الخميس 09/مايو/2024 - 10:54 م

كما يشترط بالنسبة للارملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين

الحكم بعدم دستورية فرض الضرائب بأثر رجعي

السبت 04/مايو/2024 - 12:38 م

ولما كان المشرع قد فرض بموجب نص المادة (7) من القانون المشار إليه ضريبة على خدمة الوساطة في بيع العقارات والسيارات

اليوم، الدستورية تفصل في قانون إعارة العامل أو منحه الإجازات

السبت 04/مايو/2024 - 04:10 ص

المستحقة عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه

اختصاص القضاء العادي بنظر منازعات عقود الوكالة والفصل في تطبيق أحكام قانون العمل

السبت 06/أبريل/2024 - 04:15 م

وكان عقد الوكالة من بين العقود المسماة في القانون المدني، ولازمه أن يكون انعقاد الوكالة أو إلغاؤها وسائر الأحكام المتصلة بها، أدخل إلى اختصاص جهة القضاء العادي