ولجأت فرنسا إلى الاقتراض بشكل كبير خلال ثلاثة إغلاقات عامة على مستوى البلاد لمنع الاقتصاد من الانهيار.
أظهرت التوقعات المالية الرسمية أن الحكومة الفرنسية لا تنتظر بدء تراجع معدل الدين العام قبل 2025 في ظل تركيز الحكومة حاليا على تحفيز النمو الاقتصادي.