فرنسا تتوقع استمرار ارتفاع الدين العام حتى 2025

أظهرت التوقعات المالية الرسمية أن الحكومة الفرنسية لا تنتظر بدء تراجع معدل الدين العام قبل 2025 في ظل تركيز الحكومة حاليا على تحفيز النمو الاقتصادي.
وقالت الحكومة الفرنسية في وثيقة مرفقة بمشروع ميزانية العام المقبل، إن تحقيق نمو اقتصادي قوي "شرط أساسي" لخفض الدين العام إلى مستوى مقبول، وهذا بالضرورة يحتاج إلى زيادة في الإنفاق.
وفي الوقت نفسه سيتراجع عجز الميزانية الفرنسية  مع السحب التدريجي لإجراءات تحفيز الاقتصاد خلال عامي 2022 و2023، وأن الدولة ستبذل الجهود لتغيير بنية الميزانية على المدى الطويل بدون الإضرار بالنمو.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوثيقة الصادرة عن وزارة المالية الفرنسية القول إن هذا التعديل سيتحقق من خلال المزيد من فاعلية الإنفاق العام وليس من خلال زيادة الضرائب.
 وبحسب الوثيقة فإن معدل عجز الميزانية الفرنسية الذي سجل خلال العام الماضي 3 %، سيبلغ خلال العام الحالي 10.2 % ثم يتراجع إلى 6.7 % في العام التالي 4.9% في 2022 ثم 4% في 2023 ثم 3.4 % في 2024 لينخفض إلى 2.9 % خلال  2025.
في الوقت نفسه تتوقع الحكومة ارتفاع معدل الدين العام لفرنسا من 98.1 % خلال العام الماضي إلى 117.5% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي ثم يتراجع إلى 116.2% خلال 2021 116.8% عام 2022 ليترافع إلى 117.5% عام 2023 ثم  إلى 117.8%عام 2024 ثم يسجل 117.4%عام 2025.