قانون الإجراءات الضريبية، لهذه الأسباب لجأت الحكومة لتعديله
قانون الإجراءات الضريبية الموحد ،، تتخذ الحكومة المصرية بعض الإجراءات التشريعية المتطلبة لتطبيق معايير تبادل المعلومات واجتياز التقييم، من بينها قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 متضمنًا في المادة (78) منه النص على أن يكون لمصلحة الضرائب المصرية تبادل المعلومات لأغراض الضريبة