5 أهداف لزيادة القدرة الاقتصادية، أبرز تعديلات قانون هيئة قناة السويس
تعديلات قانون هيئة قناة السويس، محل مناقشة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، بعد تقرير قدمته لجنة الشئون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
أهمية قناة السويس
وتكتسب قناة السويس أهمية خاصة باعتبارها شريانا رئيسا لحركة التجارة العالمية المنقولة بحرًا، نظرا لموقعها الجغرافي المتميز كقناة ملاحية تربط بين البحر المتوسط عند بورسعيد، والبحر الأحمر عند السويس، وما توفره القناة من خدمات ملاحية للسفن والناقلات العابرة، فصلا عن كونها أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب.
أهداف تعديل قانون هيئة قناة السويس
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، كما يساعد على تميكن الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
وتستهدف هيئة قناة السويس من مشروع القانون وفقا لما ورد في تقرير اللجنة، إنشاء صندوق مملوك لها، تسعى من خلاله إلى تحقيق الأهداف التالية:
زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها.
مواجهة أزمات هيئة قناة السويس
كما يهدف تعديل القانون إلى المساعدة في تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
أنشطة قناة السويس الاقتصادية
وتسهل التعديل أيضًا في تمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية.
صلاحية الشراء والبيع
ويسمح مشروع القانون من تمكين الصندوق، من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
