العربي: القطاع الخاص يتفهم تطبيق الحد الأدنى للأجور
كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور أشرف العربي، أن متوسط الأجور في الحكومة وقطاع الأعمال العام مرتفع عن القطاع الخاص، مؤكدا أن تحديد 1200 جنيه كحد أدنى للأجور بمفهوم الأجر الشامل، يجعل الشباب أكثر إقبالا ورغبة في العمل بالقطاع الحكومي، وترك القطاع الخاص.
وأشار العربي خلال أولى حلقات منتدى السياسات الاقتصادية، للعام الدراسي الحالي، والتي تنظمها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، تحت عنوان "الإنتاجية وسياسة عادلة للأجور في الاقتصاد المصري"، إلى أن تمثيل الحكومة بـ8 أشخاص في المجلس القومي للأجور، مقابل 4 من العمال، و4 من أصحاب العمل، ليس تحيزا للحكومة، كما أنه ليس اختراعا مصريا وإنما هو متفق عليه طبقا للمعايير الدولية، لافتا إلى أن المجلس القومي للأجور معني فقط بتحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، ولا علاقة له بتطبيقه في الحكومة وقطاع الأعمال العام.
وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي أن أصحاب العمل متفهمين لأهمية تطبيق العدالة الاجتماعية وضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور كحق دستوري، ولديهم الرغبة الحقيقية في تطبيقه، ومتفهمون لتطبيقة، وفي المقابل فإن ممثلي العمال على الرغم من حرصهم الشديد على نقل مطالب المجتمع العمالي، إلا أن لديهم وعيا كاملا بالظروف الاقتصادية الحالية والتي ضربت بقطاعات عدة على رأسها السياحة.
