"جلال": "التعليم والصحة" من الخدمات التي توفر فرصًا متساوية بين المواطنين
قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية السابق، والمدير العام لمنتدى البحوث الاقتصادية، إنه "يمكن الحكم على ما إذا كانت الحكومات عادلة أم لا عن طريق قياس نجاحها في تحييد الظروف التي لا يملك الفرد تغييرها"، ويمكن تحقيق ذلك من خلال مجموعة من الإجراءات.
وأضاف جلال " أن سياسات التعليم والخدمات الصحية من الطرق التي يمكن للحكومات من خلالها العمل على توفير فرص متساوية بين المواطنين"
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوى العشرين، لمنتدى البحوث الاقتصادية،والذي يعقد اليوم تحت عنوان " العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، ويستمر حتى الرابع والعشرين من الشهر الحالى ، حيث يستعرض المؤتمر دراسة تحقيق مفهوم العدالة في بعض البلدان لاستخلاص الدروس المستفادة للمنطقة.
وأشار جلال إلى أنه منذ الأيام الأولى لاندلاع ثورات الربيع العربى قبل ثلاث سنوات تصدرت "العدالة الاجتماعية" المطالبات الشعبية، مثلها مثل الخبز والحرية، لافتا إلى أن تعريف العدالة الاجتماعية يختلف من شخص لآخر، فالبعض يعتقد أنها المساواة المطلقة، بينما ينظر آخرون على أنها تضييق للفوارق بين الأغنياء والفقراء.
وأشار إلى أنه رغم اختلاف المفاهيم إلا أن العدالة الاجتماعية تبقى مطلبًا ملحًا، حيث يُعرِفها الاقتصاديون بأنها إتاحة فرص متساوية للنجاح في الحياة.
