بنسبة إنجاز 90%، التضامن تحصد المركز الثالث في الاستجابة لشكاوى المواطنين

حققت وزارة التضامن الاجتماعي إنجازًا ملحوظًا في ملف الاستجابة لشكاوى المواطنين، بعدما حصدت المركز الثالث بين الجهات الحكومية خلال شهر مارس الماضي، ضمن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لـ رئاسة مجلس الوزراء، وذلك بنسبة إنجاز بلغت 90%.

يأتي هذا الأداء في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، ومد مظلتها لتشمل الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة المعيشية.

وكشفت الوزارة عن تعاملها مع 9173 شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر مارس، حيث نجحت في إزالة أسباب الغالبية العظمى منها، مع التركيز على سرعة الاستجابة وفعالية الحلول المقدمة.

برنامج تكافل وكرامة

وفي مقدمة الاستجابات، جاء برنامج تكافل وكرامة، حيث تم إصدار وإعادة تفعيل 2727 بطاقة دعم نقدي للأسر المستحقة، بما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المعيشي لتلك الأسر.

كما أولت الوزارة اهتمامًا خاصًا بشكاوى التضرر من عدم الاستحقاق، حيث تم توجيه 1604 مواطنين لتقديم تظلمات مدعومة بالمستندات، إلى جانب توجيه 908 مواطنين آخرين لاستكمال إجراءات التظلم، بما يعكس حرصها على تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص.

وفي سياق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، تم إصدار 311 بطاقة خدمات متكاملة، فضلًا عن توفير عدد من الأجهزة التعويضية، شملت كراسي متحركة وسماعات طبية وأطرافًا صناعية، بما يعزز دمجهم في المجتمع وتحسين جودة حياتهم.

التعامل مع الحالات الإنسانية الطارئة

ولم تغفل  الوزارة التعامل مع الحالات الإنسانية الطارئة، حيث تم صرف 296 مساعدة مالية لمواطنين ثبت تعرضهم لظروف معيشية استثنائية، في حين واصلت فرق التدخل السريع جهودها في رعاية الأشخاص بلا مأوى، من خلال إنقاذ وإيواء عدد من الحالات، وتقديم الرعاية الطبية والاجتماعية اللازمة، إلى جانب إعادة دمج بعضهم داخل أسرهم.

كما كثفت الوزارة من جهود الرقابة والمتابعة، عبر تنفيذ زيارات ميدانية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور المسنين، للتأكد من جاهزيتها وجودة الخدمات المقدمة بها.

تطوير منظومة الحماية الاجتماعية

ويعكس هذا الأداء التقدم الذي تحرزه الدولة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، والانتقال من تقديم الدعم التقليدي إلى تبني سياسات أكثر شمولًا واستدامة، تستهدف التمكين الاقتصادي وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.