التضامن تشارك في ورشة دولية بأثينا لمناقشة قضايا اللجوء والهجرة
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ضمن الوفد المصري في زيارة دراسية استضافتها العاصمة اليونانية أثينا، لمناقشة إجراءات اللجوء في ظل تدفقات الهجرة المختلطة، مع التركيز على آليات تحديد الفئات المستضعفة وتقديم الدعم اللازم لها.
تأتي هذه المشاركة في إطار مشروع الحماية الإقليمي التابع لوكالة الاتحاد الأوروبي للجوء لدول الجوار الجنوبي، بما يعزز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات الدولية.
وافتُتحت فعاليات الورشة بمشاركة عدد من المسؤولين الدوليين، من بينهم عمرو وزاز، مسؤول التعاون الدولي بوكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، وكونستانتينا باباكوستا، الأمين العام للهجرة بوزارة الهجرة واللجوء اليونانية، وسبيريدون ستاثوليس، الأمين العام لاستقبال طالبي اللجوء بالوزارة ذاتها، حيث أكدوا أهمية التنسيق الدولي لمواجهة تحديات الهجرة.
ضم الوفد المصري ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية، إلى جانب وزارة التضامن الاجتماعي التي مثلها مصطفى عبد الرافع، مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية ورئيس وحدة حقوق الإنسان، في تأكيد على النهج المتكامل الذي تتبناه الدولة المصرية في التعامل مع قضايا اللجوء.
وناقشت الورشة مختلف جوانب إجراءات اللجوء، بما يشمل الحقوق الأساسية وآليات تلبية احتياجات الفئات الأكثر هشاشة، خاصة ذوي الإعاقة والقُصّر غير المصحوبين بذويهم، إضافة إلى ضحايا الاتجار بالبشر. كما شهدت جلساتها استعراض تجارب الدول المشاركة، في إطار تبادل الخبرات العملية وتعزيز الفهم المشترك.
وخلال الفعاليات، استعرض الوفد المصري التجربة الوطنية في استيعاب اللاجئين، مسلطًا الضوء على الجهود المبذولة والخدمات المقدمة، والتي تعكس التزام مصر بالمعايير الدولية والإنسانية في هذا الملف.
كما تضمنت الزيارة جانبًا ميدانيًا، شمل تفقد مركز الاستقبال وتحديد الهوية في مالاسكا، ومرفق الوصول المغلق لإيواء طالبي اللجوء، حيث اطلع المشاركون على التجربة اليونانية في إدارة منظومة اللجوء من خلال نماذج عملية على أرض الواقع.
وتطرقت الجلسات إلى الإطار القانوني الدولي والإقليمي المنظم لحقوق اللاجئين، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية والحق في طلب اللجوء، إلى جانب استعراض آليات العمل المتبعة وفق النظام الأوروبي المشترك للجوء، ودور مسؤولي خط الاتصال الأول في التعامل مع الحالات.
وشهدت الفعالية مشاركة دولية واسعة، ضمت إلى جانب مصر كلًا من الجزائر وليبيا وموريتانيا والمغرب، ومن دول الاتحاد الأوروبي النمسا وبلجيكا والدنمارك وألمانيا واليونان وإيطاليا ومالطا وهولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد، في خطوة تعكس أهمية التنسيق الدولي لمواجهة تحديات الهجرة وتعزيز الحماية للفئات الأكثر احتياجًا.
