وزارة التضامن تطلق تدريبات تفاعلية لتعزيز مهارات التواصل ورفع جودة الخدمات للمواطنين

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) نيابة عن الحكومة الألمانية، وبالشراكة مع الغرفة التجارية الأمريكية بمصر من خلال مركز التدريب والتطوير، سلسلة من التدريبات التفاعلية التي تستهدف تنمية مهارات الاتصال والتواصل الفعال للعاملين بالصفوف الأمامية في ديوان عام الوزارة ومديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز كفاءة مقدمي الخدمات وتحسين جودة التواصل مع المستفيدين.

ويأتي تنفيذ هذه التدريبات ضمن مشروع “تكافؤ الفرص  والتنمية الاجتماعية" (EOSD)، الذي يُنفذ بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بتمويل مشترك مع الاتحاد الأوروبي، حيث يهدف المشروع إلى بناء قدرات نحو 450 من العاملين في تقديم الخدمات، بما يسهم في تحسين مستوى التفاعل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم بكفاءة واحترافية.

وافتتحت فعاليات البرنامج التدريبي راندا حنا، مدير عام الإدارة العامة لتنمية المواهب بالإدارة المركزية للموارد البشرية، ودينا حامد، استشاري أول ومسؤول مكون بناء القدرات والتنمية المؤسسية بالمشروع، حيث أكدتا أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحسين جودة الخدمات الحكومية.

وشهدت  محافظة القاهرة انطلاق أولى فعاليات البرنامج بمشاركة نحو 30 متدربًا من العاملين بالديوان العام ومديريات التضامن الاجتماعي بالقاهرة والقليوبية، مع التركيز على تنمية مهارات التعامل مع الجمهور، بما يسهم في تعزيز الصورة المهنية للعاملين وزيادة مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

وتضمن التدريب عددًا من المحاور المهمة، من بينها استراتيجيات التواصل الفعال، ومهارات التحكم في الذات والثبات الانفعالي، وآليات التعامل مع الشكاوى والمواقف الصعبة بأسلوب مهني وودي، إلى جانب تطوير مهارات الحوار واستخدام أساليب الاتصال المناسبة بما يعكس صورة إيجابية عن المؤسسة.

وفي السياق ذاته، انطلقت فعاليات التدريب بمحافظة الإسماعيلية بمشاركة العاملين بمديريات التضامن الاجتماعي في الإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء، في إطار التوسع في تنفيذ البرنامج على مستوى المحافظات.

يُذكر أن مشروع "تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية" (EOSD) يتضمن عدة محاور رئيسية، تشمل تعزيز قدرات الجهات الفاعلة لتشجيع المشاركة المجتمعية، وتمكين الشباب، ونشر الوعي بالصحة الإيجابية والمساواة، بالإضافة إلى دعم التعاون بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وتحسين دمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التكنولوجيا الرقمية، وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية القائمة على مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.