اللتر بـ 2.55 دولار، حرب إيران ترفع أسعار البنزين في إسرائيل 14.67%

ارتفعت أسعار البنزين في “إسرائيل” لتبلغ 2.55 دولارا للتر الواحد، وفق تقرير نشرته جريدة "كالكاليست" الإسرائيلية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية والأعمال.

وبحسب وكالة "تاس"، فقد ارتفعت أسعار البنزين اليوم الأربعاء بنسبة 14.67%، أي بزيادة قدرها 0.33 دولارا، وذلك مقارنة بـ2.22 دولارا للتر الواحد أمس.

ووفق تحليل الأسعار الذي نشرته جريدة "كالكاليست"، لا تزال الضرائب والرسوم تشكل الجزء الأكبر من سعر البنزين للمستهلك، أي ما يقارب 60% من الإجمالي؛ موضحة أن أسعار وقود الديزل في محطات الوقود الإسرائيلية ارتفعت اليوم بمقدار 0.64 دولار أمريكي.

وقررت تل أبيب عدم خفض ضريبة الإنتاج هذه المرة على العكس مما قامت به في سبتمبر 2012 وصيف 2022 عندما بلغت أسعار الوقود أرقاما قياسية؛ لكنها ألغت تخفيض الضريبة الانتقائية مجددً في أوائل عام 2024 بسبب ارتفاع تكاليف حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

ضغوط تضخمية مستمرة

وتواجه سلطات الاحتلال الإسرائيلية أزمة اقتصادية كبيرة جراء الحرب على إيران؛ حيث تشير تقديرات وكالة "بلومبيرج" إلى أن الأسواق الإسرائيلية شهدت تقلبات حادة، حيث تراجع مؤشر "تل أبيب 35″ بنسبة 3.8%، ما يعكس حساسية المستثمرين لتطورات الحرب والسياسة النقدية.

كما جرى خفض تقديرات النمو الاقتصادي، حيث يتوقع بعض المحللين نموا عند حدود 4% مع مخاطر هبوطية، بينما يتوقع آخرون تباطؤا إلى 3% إذا انتهت الحرب خلال المدى القريب، فضلا عن ارتفاع العجز المتوقع وخفض تقديرات النمو.

الكنيست يقر موازنة حرب

الإثنين 30 مارس 2026، أقر الكنيست الإسرائيلي موازنة الدولة لعام 2026، متضمنة زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي لتغطية تكاليف الحرب مع إيران، على أن يتم تمويلها عبر مزيد من الاقتراض وخفض الإنفاق المدني.

وتبلغ قيمة خطة الإنفاق نحو 222 مليار دولار، مع تحديد عجز مستهدف عند 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي؛ كما تم تخصيص 6 مليارات شيكل إضافية (أكثر من مليار و919 مليون دولار) كاحتياطي لتغطية تكاليف الحرب مع إيران أو احتياجات عسكرية أخرى، ما يرفع إجمالي المخصصات الدفاعية الإضافية إلى حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي.

الاقتصاد الإسرائيلي يخسر 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي 

وخلال حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة التي امتدت من 7 أكتوبر 2023 وحتى توقيع وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، خسر الاقتصاد الإسرائيلي 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، أي حوالي 57 مليار دولار، فيما أشارت تقارير البنك المركزي الإسرائيلي إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي جراء الحرب الحالية على إيران.

وبحسب التقارير الإعلامية، فقد انخفضت صادرات "إسرائيل" إلى ثماني دول أوروبية جراء الحربو، حيث تراجعت بمليار دولار في 2024 و1.5 مليار في 2025.