فيتامينات شعيب للحكومة
وزارة الخارجية:
يمكن أن تقود قطار التنمية البشرية والإدارية والاقتصادية، من خلال قيامها بنقل التجارب الناجحة بالخارج والتي تتناسب مع طبيعة مصر وظروفها الاقتصادية. وكذلك يمكن أن تقوم بدور في رصد واستقطاب الكفاءات المصرية بالخارج ودعوتهم للمشاركة في مواقع المسئولية.
وزارة السياحة:
اقتراح لدعم وتسويق السياحة المصرية إعلاميًا قيام الدولة المصرية بإنشاء شبكة تواصل اجتماعي احترافية بمسمى Egypt Face لتجميع كل المهتمين بالسياحة وذوي الصلة على منصة واحدة، وتكون المشاركة عليها مقتصرة على الأعضاء المرخص لهم مسبقًا..
مثل المرشدون السياحيون، والكتاب والأدباء والمدونون والإعلاميون المهتمون بالسياحة، ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي (البلوجرز) المهتمون بالسياحة والسفر والطبيعة، وشركات السياحة والسياح الدائمون الذين يترددون على مصر بشكل مستدام، والدارسون الأجانب المتفوقون بالجامعات المصرية..
وعلى أن يتاح التعليق والتفاعل مع المنشورات الرئيسة التي يتم نشرها بمعرفة الفئات السابقة. ويتم النشر باللغتين العربية والإنجليزية بعد المراجعة من خلال مصحح لغوي. ودعوة الشخصيات المشهورة وكبار المسئولين للمشاركة بالتدوين والتفاعل على هذه الشبكة.
ودعم المنصة من خلال الكاميرات الحية في شكل قناة تبث بداية من المطارات وتصوير وصول الأفواج السياحية ثم المناطق والمواقع السياحية المختلفة بشكل مباشر لبث الطمأنينة ولجذب الزوار. وعمل جائزة لأفضل المشاركات على هذه المنصة.
وزارة الإسكان:
تقوم بدور تاريخي في دعم الاقتصاد وتصدير العقار، ولكن تواجهها مشاكل في أي طرح سواء بالداخل أو الخارج، لذا آن الأوان أن تتفرغ لعملها الأساسي، وتترك مهمة التعامل مع العملاء واستقبال التحويلات ومقدمات الحجز والتخصيص لشركة أو بنك احترافي.
وزارة الصحة:
البدء في رقمنة الخدمات الصحية بشكل حقيقي، ونقل التجارب الناجحة مثل السعودية. وأبسط عمل يمكن القيام به الآن، أن يتاح للمواطن من خلال الانترنت معرفة نسبة الإشغال وعدد الأسرة الشاغرة بأقسام الطوارئ تجنبًا للاشتباكات التي تحدث على أبواب المستشفيات ويتم الاعتداء على الطواقم الطبية.
وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط:
وضع خطة زمنية للخدمات التي يمكن رقمنتها والاستغناء بشكل كامل عن استقبال المواطنين في بعض المقرات الحكومية.
وزارة التخطيط والبرلمان المصري:
أي منح تأتي إلى مصر، يجب استغلالها في رقمنة الخدمات الحكومية من أجل تحقيق الفصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها، لتحسين سمعة مصر في الخارج، وجذب الاستثمار، ومنع الفساد من خلال الفصل بين الموظف والجمهور.
أرجوكم لا تلتفتوا للآراء الاستهلاكية الداعية إلى استغلالها في توظيف موظفين جدد، تحت مزاعم تعيين المتفوقين أو حملة الماجستير والدكتوراه. هذه آراء تستهدف مغازلة الجماهير ودغدغة المشاعر. كمان أن وجود آلاف الحاصلين على الماجستير والدكتوراه معظمهم من الكليات النظرية، لهو دليل على خلل في منظومة البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعات.
كما أنه لا توجد علاقة أو وعد من الدولة لطالب الدراسات العليا وتوظيفه بدلًا من مدام عفاف في الدور الرابع. في ظل ما تقوم به الدول المجاورة من تخفيض حجم الجهاز الإداري، وإلغاء وغلق معظم المقرات الحكومية، وما ترتب عليه من سيولة مرورية وخفض نفقات تشغيل المرافق والمباني والرواتب، رغم ما تتمتع به من ثروات نفطية وعدد سكان أقل.
نجد أحدهم يخرج علينا ويطالب بزيادة الطين بللًا، ويجعلنا أضحوكة العالم مطالبًا بتعيين الآلاف من حملة الماجستير والدكتوراه، رغم عدم تمتع معظمهم بمهارات سوق العمل، ورغم عدم ارتباط مؤهلات معظمهم بالوظائف المطلوب تسكينهم عليها.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:
تحدث الرئيس بمرارة وغصة عن التخصصات النظرية التي لم يعد لها وجود في سوق العمل، وللأسف ما زالت الجامعات تقوم بتعيين معيدين بها حتى يومنا هذا، معتصمة بوجود خطط خمسية ملزمة. فهل الخطط الخمسية أقوى من توجيهات رئيس الجمهورية؟
كما تعاني كليات الحقوق سنويًا من مشكلة الهجرة الجماعية للمعيدين المعينين بالتكليف بالجامعات إلى الهيئات القضائية. بعدما يكون قد قضى هذا المعيد عامين أو ثلاثة على الدكة في الجامعة لانتظار قرار تعيينه بالقضاء.
ثم يترك الجامعة بعدما يكون قد أضاع فرصة من يليه في الترتيب في الجامعة وأضاع ذات الفرصة عليه في القضاء. مما يخلق احباطًا وسخطًا بين شاب تغلق في وجهه جميع الفرص وآخر يتنعم في التنقل بين الوظائف التي لا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. آمل اتباع سياسة التخيير أو فرض شرط جزائي مثلما تقوم به وزارة الداخلية عند استقالة أحد ضباطها.
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات:
شركات المحمول لا تعترف بالتوكيلات والتفويضات الصادرة من داخل مصر، وكذلك بإعلام الوراثة من أجل نقل ملكية خطوط المحمول إلى أحد الورثة، وترى نفسها دولة داخل الدولة، وتجبر الورثة على الحضور مجتمعين لنقل ملكية خط المتوفى إلى رحمة ربه.
فماذا لو كان بعض الورثة مغتربين بالخارج، هل يترك المغترب عمله ويتكبد مصروفات السفر الدولي من أجل الذهاب لفرع شركة المحمول؟ وهل شركات المحمول أهم من البنوك التي تقبل التوكيلات في صرف أنصبة التركات؟
