رئيس مجلس النواب على حق

طالب المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب الأعضاء بعدم استخدام الهواتف المحمولة أثناء الجلسات، التزامًا بالوقار البرلماني داخل القاعة، للمسئولية الكبرى الملقاة على عاتق النواب التي تتطلب الانتباه لما يدور من مناقشات وما يتخذ من قرارات. ونوه رئيس مجلس النواب بأن هذا السلوك يؤثر على هيبة المجلس وصورته أمام الرأي العام الذي جاء بالنواب لكي يمثلوه.

وهذا الأمر منطقي جدًّا ولا أجد فيه غرابة، ولا سيما لأن رئيس المجلس وفقًا للائحة الداخلية هو المسئول عن ضبط الجلسات وإداراتها، وهذه اللائحة تلزم جميع الأعضاء بعدم الإخلال بالنظام والوقار الواجب أثناء انعقاد الجلسات.

الأغرب في الأمر هو خروج أحد الإعلاميين الذي خرج ينتقد القرار بشكل غير لائق، وخارج عن حدود اللياقة والأدب، وعن جهل شديد، وعدم اطلاع على تجارب الدول المتقدمة ذات البرلمانات العريقة.

حيث أخذ هذا الإعلامي يتهكم على أن النواب ليسوا تلاميذ مدارس، وأن رئيس المجلس ما زال تنقصه الخبرة اللازمة. وأنا أقول لهذا الإعلامي إن تلاميذ المدارس اليوم في عهد الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يملكون أدوات البحث عن المعرفة والمعلومة أفضل منه.

ولو كلف هذا الإعلامي نفسه بالبحث على الإنترنت عن البرلمانات التي تحظر الأجهزة الخلوية لما تحدث بذلك. لكنه معذور لأنه ربما يجهل باللغة الإنجليزية. ولكن دعوني أعطيه هذا الدرس المجاني لعله يستفيد.

فقد وضع البرلمان البريطاني ضوابط لاستخدام الهواتف الخلوية داخل قاعة الجلسات، وعرض دراسة مقارنة على موقعه حول تجربة العديد من الدول في ذلك، حيث تأرجحت تلك الآراء بين الحظر التام، وبين السماح باستخدام البريد الإلكتروني، بما لا يخل بنظام الجلسة ويشتت الأعضاء. واجتمعت جميع تلك الآراء على حظر المكالمات نهائيًّا. بينما حظر البرلمان الكندي استخدام الهاتف المحمول نهائيًّا.

وأما عن تجربة الهند الدولة النووية المتقدمة، والفائقة عالميًا في مجال صناعة البرمجيات، فقد حظر البرلمان الهندي دخول الأجهزة الإلكترونية نهائيًّا إلى قاعة الجلسات، وخصص خزانات أشبه باللوكر الخاص بالموظفين في بعض الشركات وفي الصالات الرياضية، حيث تم تخصيص صندوق أو لوكر خاص بكل عضو، برقم عضويته، ويقوم بإيداع كل متعلقاته الإلكترونية، وإغلاق الصندوق الخاص بواسطة مفتاحه الخاص. 

وفي نهاية مقالي ستجدون روابط رسمية تحتوي على كل هذه المعلومات والضوابط المؤيدة لما عرضناه.

https://www.onecitizendaily.com/index.php/2024/11/21/mobile-phones-not-allowed-during-parliamentary-sessions/

https://publications.parliament.uk/pa/cm201011/cmselect/cmproc/889/88904.htm

https://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/mobile-phones-banned-inside-assembly/article3297548.ece