طرد المستأجر !
ليس مفهوما ولا مستساغا أن يناقش النواب التعديلات في قانون الإيجار القديم دون أن يعرفوا التعديلات التى تقدمت بها الحكومة مؤخرا، والتى قيل إنها تشمل ثلاثة مواد تتعلق بزيادة القيمة الإيجارية ، وإنهاء هذه العقود بعد مرور خمس سنوات مقبلة.
حتى يتمكن النواب من مناقشة هذه التعديلات يتعين أن تقدم لهم هذه التعديلات الحكومية المقترحة، خاصة وأن عدة لجان من مجلس النواب كانت تعكف عن مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، منذ حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الإيجارات.
وليس مفهوما أو مقبولا أن تفكر الحكومة في تحرير العقود الإيجارية والسماح بطرد المستأجرين بعد خمس سنوات دون أن تدرس تداعيات وآثار ذلك الاجتماعية، خاصة وأنه لا يمكن الارتكان إلى وعود الحكومة للمستأجرين بمنحهم أولوية للحصول على مساكن بديلة، لأن الحكومة نفسها لن تكون موجودة بعد خمس سنوات، وستكون هناك حكومة أخرى لم تتعهد بذلك..
وحتى إذا صدقنا وعود الحكومة للمستأجرين المطرودين فهل كلهم سيكون في مقدورهم توفير ثمن السكن الجديد.
إن طرد المستأجرين سواء بعد خمس سنوات أو أكثر أمر جلل، يتعين أن تكون الحكومة قد درست وبحثت تبعاته وآثاره على المجتمع واستقراره.. وكفانا تداعيات وتأثير ارتفاع الأسعار والتهاب الغلاء على عموم الناس، فلسنا في حاجة لمزيد من المتاعب والمشاكل والأزمات.. لا تفجروا المجتمع ولا تثيروا القلاقل فيه.
