مافيا التحاليل الطبية.. كواليس سيطرة 3 معامل كبرى على سوق التحاليل في مصر.. السلاسل تفرض أسعار التحاليل في غياب الأجهزة الرقابية.. مطالب بتعميم تطبيق الجودة على المعامل الخاصة

التجارة في صحة المصريين باتت شعار المرحلة.. هكذا تبدو الأمور.. لا رقيب ولا حسيب فى سوق كبيرة تتعلق بحياة الملايين أرباحها بالمليارات سنويا، فقد استغلت مافيا بعض المعامل ومراكز الأشعة الأزمة الاقتصادية الحالية وراحت ترفع الأسعار فوق كل سقف وخارج كل معيار، خاصة المعامل الكبرى التى تملكها شركات كبيرة باتت تسيطر بل تحتكر هذا السوق وتفرض أسعارها على المصريين.

الغريب فى الأمر أن هذه المعامل ومراكز التحاليل والأشعة تتعاقد مع العديد من الأطباء للهيمنة على المرضى، كما تتعامل مع المواطنين باعتبارهم عملاء درجة ثالثة حيث تتعاقد مع النقابات الطبية بأسعار مخفضة فيما تتعامل بأسعار مرتفعة مع النقابات الأخرى مثل الصحفيين والمهندسين والمحامين، فيما تتعامل بأسعار أكثر ارتفاعا مع المواطنين العاديين، وبالتالى لم تعد هناك أسعار معيارية أو رقابة على بيزنس سلاسل المعامل الكبرى وأرباحها الخرافية.

ما الذى يجرى فى سوق التحاليل الطبية ومراكز الأشعة؟.. ولماذا وصل إلى هذه الدرجة من جنون الأسعار ؟.. ولماذا تبتعد وزارة الصحة عن أى دور فى هذا الملف؟..

“فيتو” تفتح بين طيات هذه الصفحات ملف التجارة فى صحة المصريين من خلال مافيا مراكز التحاليل والأشعة.. فإلى التفاصيل:

فى مصر، هناك ثلاث سلاسل كبرى لمعامل التحاليل تسيطر على هذه السوق وتحتكر أسعار الخدمة الطبية لصالحها وتفرضها بالإجبار على الشركات والجهات التى ترغب فى التعاقد معها ويساعدها فى ذلك قوة انتشارها وشراء مئات المعامل ووضع الاسم التجارى لها على هذه المعامل. رغم أنه ليس شرطًا أن تضم مئات الفروع كافة الأجهزة الطبية، فالبعض منها يمكن أن يعمل فقط فى أخذ العينات وإرسالها إلى الفرع الرئيسى الذى تتوفر فيه الأجهزة الطبية للتحليل وإصدار النتيجة لتقليل التكلفة عليهم فى ظل الأسعار المبالغ فيها التى تفرضها على المرضى.

هذه السلاسل أيضًا تتفق مع الأطباء لإرسال المرضى إلى كبرى سلاسل المعامل وكذلك الترويج لهم وإيهام المرضى بأن هذه السلاسل هى مصدر ثقة ودقة فى نتائج التحاليل رغم وجود آلاف المعامل الأخرى التى تتساوى معها فى الدقة والجودة وأقل فى الأسعار.

احتكار التحاليل الطبية

كشف عدد من الأطباء والمختصين بملف التحاليل الطبية فى مصر عن آليات احتكار سلاسل المعامل الكبرى للتحاليل الطبية وكيف يمكن أن تحقق مكاسب ومبيعات فى أسعار التحاليل تصل إلى 10 أضعاف تكلفتها الفعلية.

وأوضح رشوان شعبان، استشارى أمراض القلب وعضو مجلس نقابة الأطباء سابقًا، أن هذه السلاسل منتشرة فى كل المحافظات ولها آلاف الفروع ومتواجدة فى الأرياف والمراكز ومدى انتشارها جعل لهم قاعدة كبيرة تجعلهم يفرضون أسعارهم على جميع المرضى المترددين عليهم فضلًا عن توفر جميع أنواع التحاليل سواء الغالية أو النادرة.

أكد أن السمعة التى اكتسبتها تلك المعامل تجعل المرضى لا يجازفون بالذهاب لأى معمل إلا لأصحاب السلاسل لضمان توفر التحليل. هذه السلاسل تتوسع ليس فقط لتحقيق أرباح، ولكن لاحتكار الخدمة حتى لو لم تحقق مبيعات، ولكن لضمان تواجدها وانتشارها. موضحًا بمثال أن محافظة الإسكندرية بها معمل منتشر فى 4 محافظات حوله وله شعبية فى المحافظة ورغم ذلك تفتح هذه السلاسل فروعا لها بجوار ذلك المعمل لأن وجودهم يضمن استمراريتهم واحتكار الخدمة، تتعامل هذه السلاسل من منطلق أنهم الثلاثة الكبار الذين يفرضون أسعارهم على جميع الشركات والجهات كما أنهم يتفقون معًا فى تعاقدات الأسعار حتى لا تنفرد سلسلة بالتعاقدات والأخرين لا، كما أن اثنين من هذه السلاسل تحت إدارة واحدة.

أكد رشوان أن الخدمة الصحية الخاصة يجب تحديد أسعارها، ولكن لا يُطبق ذلك وسوق الخدمة الصحية يعتمد على العرض والطلب وغير محدد السعر، والرد الدائم الذى يتحججون به أنه لا تُحدد لهم أسعار الخدمات التى يحصلون عليها، وصف سوق التحاليل الطبية بأنه سوق منفلت ويصعب السيطرة عليه.

وتابع حديثه بأنه ليس شرطًا أن يكون الطبيب على اتفاق مع معمل محدد ليرسل له المرضى بل يمكن الثقة فى المعمل أو خبرة التعامل معه لسنوات، وأنها تمتلك الدقة فى النتيجة كلها عوامل تجعل الطبيب يحول الحالات على معامل معينة، لأن نتيجة التحليل تساعد فى التشخيص ويترتب عليه العلاج، هذا لا يُخفى وجود قلة آخرين يحصلون على نسب مالية من المعامل لتحويل الحالات، ولكنها ليست الأساس.

أضاف أنه يتم إرسال المرضى أحيانًا إلى مستشفيات مثل الدمرداش أو القصر العينى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة لأنها أماكن موثوق فيها، وسعر التحليل الذى يبلغ 400 جنيه يمكن التعاقد عليه بـ50 جنيهًا فى الجامعات والشركات بسبب توفير أعداد كبيرة من المرضى.

سماسرة التحاليل

أكد أن بعض المعامل تكون عبارة عن سماسرة يحصلون على العينة ويرسلونها لمكان آخر للتحليل فيه. يمكن من خلال طريقة أخذ العينة وأحيانًا المسافة بين المعمل الذى يأخذ العينة والذى يحلل العينات وتتوافر فيه الأجهزة، أن تُفسد العينة وتظهر أخطاء فى النتائج، مشيرًا إلى أن تكلفة التحاليل الحقيقية تُعرف من خلال سماسرة المعامل لأنه يحصل على هامش ربح نظير التحليل، موضحًا أنهم أقل فى الأسعار من المعامل الكبرى.

بدوره قال الدكتور إيهاب شعراوي، أخصائى تحاليل طبية، إن أكبر معامل التحاليل الطبية والمسيطرة على السوق تحقق أرباحًا تصل إلى 10 أضعاف القيمة والتكلفة الفعلية لبعض التحاليل، أوضح بمثال أن تحليل البول تكلفته فى أى معمل 60 جنيهًا، بينما فى كبرى سلاسل المعامل الطبية يُجرى التحليل بـ135 جنيهًا، ونفس التكلفة فى أى معمل وهى عبارة عن كوب بلاستيك وشريحة للكشف عن الأمراض فى عينة البول.

أشار إلى أن سلاسل المعامل الكبرى تفتتح فروعها فى أماكن مملوكة لهم أو إيجار لسنوات عديدة تصل إلى 20 سنة لتضمن أماكن انتشارها مؤكدًا أنهم رغم ارتفاع أسعار خدماتهم يعانى العاملون لديهم من تدنى الرواتب سواء الأطباء أو الإداريين أو الفنيين حتى يحققوا أرباحًا طائلة تصب فى مصلحة صاحب رأس المال. موضحًا أنه لا توجد قائمة موحدة للأسعار ويرفعونها كل فترة ويتحججون بالأجور وتكاليف الإنفاق على الخدمة.

أكد شعراوى أن أى مريض سوف يحصل على نفس الخدمة بذات الجودة والدقة فى كل معمل ولا يوجد اختلاف بين المعامل ذات الأسماء التجارية الشهيرة أو المعامل الصغيرة، ما عدا أجهزة تحاليل الهرمونات لأن الجهاز الخاص بها مكلف للغاية ويمكن لسلاسل المعامل الكبرى شراء جهاز واحد فقط فى فرع محدد وجميع الفروع تحلل فى مكان واحد لتغطى تكلفة الجهاز.

تابع حديثه بأن تحاليل البول والبراز ووظائف الكبد والكلى والدهون وصورة الدم تحاليل روتينية وأغلب الناس يُجرونها بصفة دورية. يوجد نوعان من الأجهزة التى يتم بها إجراء هذه التحاليل، منها نوع أوتوماتيك، وآخر نصف أوتوماتيك سهل جدًا والتكلفة فى متناول كل المعامل لوجود شركات كثيرة توفرها موضحًا أنها تُجرى بتكلفة لا تتعدى ربع القيمة التى توفرها كبرى سلاسل المعامل.

واستكمل: لا يوجد تحاليل تتطلب أجهزة وتقنيات مرتفعة سوى تحاليل بى سى آر والهرمونات، تحتاج إلى أخصائى حاصل على ماجستير أو دكتوراه ما عدا ذلك كل التحاليل متساوية، نتيجة الاسم التجارى لسلاسل المعامل، يعتقد المرضى والأطباء أنه لا توجد لديهم أخطاء، ولكن كثيرًا ما تحدث لديهم أخطاء فى نتائج التحاليل.

اختتم حديثه بأن كبرى معامل التحاليل الطبية تتفق مع الأطباء لإرسال المرضى لديهم أو التوصية بهم لدى المريض لإجراء التحاليل لديهم نظير تقديم تسهيلات للأطباء.

ارتفاع الأسعار

بدوره قال أحد أطباء التحاليل الطبية، تحفظ على ذكر اسمه، إنه يجب أن تكون المؤسسة العلاجية هى المرجعية للأسعار والدليل الاسترشادى لأسعار المعامل الخاصة، والرقابة وتوفير معايير الجودة بدأت مع وجود هيئة الرقابة الصحية والتى تعتبر سلاحًا قويًا لمواجهة عشوائية المعامل الخاصة. لافتًا إلى ضرورة البحث عن وسيلة تسعير شاملة فلا يمكن أن يكون سعر صورة دم فى معمل خيرى بـ70 جنيهًا وفى معمل آخر بـ370 جنيهًا، وليس الاختلاف بينهما كفاءة أجهزة التحاليل لأن الاختلافات بين الأجهزة لا تسبب فروقًا فى هذه الأسعار.

أوضح أن التحاليل النادرة أسعارها مرتفعة نظرًا لأن كواشف المرض لا تُستخدم باستمرار لندرتها ويتم تحميل فروق الأسعار على سعر التحليل للمريض الواحد. فضلًا عن وجود تحاليل نادرة تُرسل للخارج لبيان نتيجتها مما يتسبب فى غلاء أسعارها.

كما أرجع السبب فى اختلاف نتائج التحاليل إلى وجود عدة عوامل منها حالة المريض أثناء التحليل وتوقيت التحليل وأحيانًا بسبب أخطاء نتيجة عدم المراجعة الجيدة أو مشكلة مواد مستخدمة فى التحليل لافتًا إلى أنه يحدث ولكن لا يمكن تعميم ذلك، ووارد أن تكون نتيجة التحاليل غير مطابقة للحالة الإكلينيكية للمريض ويمكن أن يشكك الطبيب فى النتيجة ويطلب إعادة التحاليل وأحيانًا يحول الأطباء المرضى لمعامل محددة لأسباب شخصية.

وأضاف أنه مع تعميم تطبيق الجودة على المعامل الخاصة ستكون أكثر انضباطًا والمعامل التى لا تطور من ذاتها لن تحصل على شهادة الجودة ولن تشترك فى التأمين الصحى الشامل، موضحًا أن جميع المواطنين سيكون لهم تأمين صحى والكل يذهب إلى المعامل المشتركة فى منظومة التأمين الصحى الشامل ولن يذهبوا لغير المشتركين أو الذين يغالون فى الأسعار.

كما أكد أنه لا يمكن حصر الأماكن غير المرخصة لأن عددها يصل إلى آلاف المعامل، والحل توفيق أوضاعهم واتحاد المعامل الصغيرة مع بعضها حتى تستطيع المنافسة مع المعامل الكبرى، منوهًا إلى أن إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة هى المنوط بها إصدار التراخيص للمعامل، أما إدارة العلاج الحر فهى المنوط بها الرقابة على المعامل الخاصة ولكن كثرة الأماكن وصعوبة الوصول لكل المعامل يتسبب فى ضعف الرقابة على جميع المعامل. أما فيما يخص انخفاض أسعار التحاليل فى القرى مقارنة بالمدن، فيعود لأسباب منها زيادة المنافسة بين المعامل وانخفاض التكاليف الإيجارية والعمالة.

جماعات الضغط

من جانبه قال محمود فؤاد، مدير المركز المصرى للحق فى الدواء، إن كبرى سلاسل المعامل تخضع لسيطرة إحدى الشركات على المعامل الطبية وتفتح آلاف الفروع، فهناك أكثر من 16 ألف معمل رسمى مسجلين فى قرى ونجوع مصر، بينما الأماكن غير المرخصة تزيد عن 30 ألف معمل.

وتابع حديثه بأن سلاسل المعامل الكبرى تشكل جماعات ضغط واتحاد مع بعضها لاحتكار الخدمة الطبية وتتسبب فى فرض أسعار خاصة بها، كاشفًا أن أسعار التحاليل الطبية زادت بنسبة 400% خلال الفترة الأخيرة وتختلف من مكان لآخر، والمسئول عن الرقابة على هذه المعامل هو العلاج الحر ويتم تجاهل وضع لائحة استشارية لأسعار التحاليل رغم أن معامل التحاليل فى كل دول العالم لها أسعار استرشادية.

أرجع السبب فى اختلاف نتائج التحاليل إلى وجود عدة عوامل منها حالة المريض أثناء التحليل وتوقيت التحليل وأحيانًا بسبب أخطاء نتيجة عدم المراجعة الجيدة أو مشكلة مواد مستخدمة فى التحليل. لافتًا إلى أنه يحدث، ولكن لا يمكن تعميم ذلك. وارد أن تكون نتيجة التحاليل غير مطابقة للحالة الإكلينيكية للمريض، ويمكن أن يشكك الطبيب فى النتيجة ويطلب إعادة التحاليل وأحيانًا أطباء يحولون المرضى لمعامل محددة لأسباب شخصية.

أضاف أنه مع تعميم تطبيق الجودة على المعامل الخاصة ستكون أكثر انضباطًا والمعامل التى لا تطور من ذاتها لن تحصل على شهادة الجودة ولن تشترك فى التأمين الصحى الشامل، موضحًا أن جميع المواطنين سيكون لهم تأمين صحي، والكل يذهب إلى المعامل المشتركة فى منظومة التأمين الصحى الشامل ولن يذهبوا لغير المشتركين أو الذين يغالون فى الأسعار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.