فوضى معامل التحاليل الطبية ومراكز الأشعة.. د. محمد راشد، أمين عام نقابة العلميين السابق: لا يوجد حصر لعدد المعامل المخالفة فى مصر ولا بد من إنشاء هيئة مستقلة لوضع المعايير

تشهد مصر أزمة متفاقمة فى قطاع معامل التحاليل الطبية ومراكز الأشعة، حيث أصبحت بيئة خصبة للفوضى والتجاوزات بسبب غياب الرقابة وضعف القوانين المنظمة.

ويعمل الكثير من هذه المنشآت بلا معايير واضحة، ويقوم غير المتخصصين بإدارة العمل لتحقيق الربح السريع على حساب صحة المواطنين.

وفى الوقت ذاته، يعانى المتخصصون المؤهلون من تدنى الرواتب وانعدام الحوافز، مما يدفعهم للهجرة إلى الخارج بحثًا عن فرص عمل أفضل، تاركين المجال مفتوحًا أمام دخلاء المهنة.

كما يبرز فى هذا القطاع مشكلة أخرى وهى التفاوت الكبير فى أسعار الخدمات المقدمة، حيث تخضع لتقديرات شخصية ومزاجية من أصحاب المعامل، دون وجود تسعيرة موحدة تراعى احتياجات المواطنين وقدراتهم.

هذه الفوضى لا تهدد فقط جودة الخدمات الصحية، بل تضاعف من معاناة المرضى الذين يبحثون عن تشخيص دقيق بأقل التكاليف، فى ظل تدهور المنظومة الصحية وغياب الرقابة الجادة.

كشف الدكتور محمد راشد، الأمين العام السابق لنقابة المهن العلمية، لـ «فيتو»، من يحق لهم مزاولة مهنة التحاليل الطبية وفقا لقانون 367 لسنة 1954 بمزاولة مهن الكيمياء الطبية، مؤكدًا أن من يحق لهم مزاولة المهنة هم: خريجو كليات الطب والصيدلة والعلوم والزراعة، ولكن الأمر لا يقتصر على شهادة البكالوريوس فقط، وإنما وفقا للقانون لا بد من حصولهم على الدراسات العليا المتخصصة فى الكيمياء الحيوية والميكروبيولوجي.

وأضاف «راشد» أنه بعد استكمال الراغب فى مزاولة نشاط التحاليل الطبية كل الشروط، يذهب إلى إدارة التراخيص بوزارة الصحة ويقوم بتقديم أوراقه للحصول على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية بعد مراجعة الأوراق من قبل الإدارة، ويمكن له أن يذهب بشخصه لاستخراج الترخيص الخاص به، أو من خلال نقابة المهن العلمية التى تقوم بمراجعة أوراق المتقدم قبل إرسالها إلى وزارة الصحة.

وأشار إلى أن خريجى كليات الزراعة لهم الحق فى مزاولة مهنة التحاليل الطبية وفقا لما أقره القانون ولكن بضوابط، مثله مثل باقى خريجى الكليات التى أوضحها القانون، ولكن لا يحق لأحد أن يُخرج أى تصريحات بشكل عشوائى خصوصا فى قضايا تشغل الرأى العام مثلما حدث، وإن ما عليه أن يقوم بدوره فقط علميا وأخلاقيا، فلا يمكن لأى ممارس أن يدلى بأى معلومة فهو ليس المنوط بذلك فهذا ليس علميا أو أخلاقيا، ولكن من له الحق فى ذلك هى وزارة الصحة المتمثلة فى المعامل المركزية، مؤكدًا أن من تسببت فى الأزمة هم خريجو كلية الزراعة ومن حقهم ممارسة مهنة التحاليل الطبية وهم ليسوا منتحلى صفة، ولكن ليس من حقهم الإدلاء بأى تصريحات من شأنها إثارة الرأى العام وهذا ما يعاقب عليه القانون.

وقال: فى عصر “السوشيال ميديا” أصبح كل من يريد أن يقول أى شيء يقوله، وهنا الأزمة الحقيقية، ولذلك أؤكد أن “التريند” هو من تسبب فى الأزمة وجميع الأزمات، وعن الحلول التى يمكن طرحها لإنهاء مثل هذه الأزمات.. أوضح الدكتور محمد راشد أنه لا بد من إنشاء هيئة مستقلة لوضع المعايير فى مجال التحاليل الطبية، قائلا: “مش معنى إنى خريج طب أو علوم ممكن أشتغل فى مجال التحاليل الطبية”، ولا بد من وضع معايير لممارسة المهنة، ومنها التدريب بجانب الحصول على الشهادات المطلوبة.

وأضاف أنه لا يوجد حصر لعدد معامل التحاليل المخالفة فى مصر، والتى تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، وهذا دور المحليات ومديريات الصحة ولجان العلاج الحر، ولكنهم ليسوا هم السبب الرئيسى فى مثل هذه الأزمات.

وإنما هناك أزمة كبرى وهى “التعليم المفتوح” الذى يتيح لخريجى معاهد الفنى الصحى أن يلتحقوا بكليات الزراعة والحصول على بكالوريس، ومن ثم امتهان مهنة التحاليل الطبية، فمعظم خريجى الزراعة الممتهنين لتلك المهنة من خريحى التعليم المفتوح وهذه هى الأزمة الحقيقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.