فوضى معامل التحاليل الطبية ومراكز الأشعة.. أطباء باثولوجيا إكلينيكية يفجرون مفاجآت.. دبلومة التحاليل الطبية من «الأعلى للجامعات» ساهمت فى الأزمة

تشهد مصر أزمة متفاقمة فى قطاع معامل التحاليل الطبية ومراكز الأشعة، حيث أصبحت بيئة خصبة للفوضى والتجاوزات بسبب غياب الرقابة وضعف القوانين المنظمة.

ويعمل الكثير من هذه المنشآت بلا معايير واضحة، ويقوم غير المتخصصين بإدارة العمل لتحقيق الربح السريع على حساب صحة المواطنين.

وفى الوقت ذاته، يعانى المتخصصون المؤهلون من تدنى الرواتب وانعدام الحوافز، مما يدفعهم للهجرة إلى الخارج بحثًا عن فرص عمل أفضل، تاركين المجال مفتوحًا أمام دخلاء المهنة.

كما يبرز فى هذا القطاع مشكلة أخرى وهى التفاوت الكبير فى أسعار الخدمات المقدمة، حيث تخضع لتقديرات شخصية ومزاجية من أصحاب المعامل، دون وجود تسعيرة موحدة تراعى احتياجات المواطنين وقدراتهم.

هذه الفوضى لا تهدد فقط جودة الخدمات الصحية، بل تضاعف من معاناة المرضى الذين يبحثون عن تشخيص دقيق بأقل التكاليف، فى ظل تدهور المنظومة الصحية وغياب الرقابة الجادة.

فى البداية، ادعت سيدة أنها طبيبة تحاليل طبية من البحيرة، ثم روّجت لإجراء تحاليل DNA للمصريين وتشكيك الأهالى فى نسب أولادهم، وبعد إلقاء قوات الأمن القبض عليها، تبين أنها ليست طبيبة بل حاصلة على بكالوريوس علوم زراعة، وتدير معمل تحاليل طبية غير مرخص. الأمر الذى سلط الضوء على فوضى المعامل ومراكز الأشعة، وكارثة دخلاء المهنة الذين حولوا التحاليل الطبية إلى سبوبة ومشروعات مربحة تحقق مكاسب ضخمة، وليس من المهم جودة التحليل ودقته، مما يتسبب فى أخطاء فى النتائج.

ويستغل الدخلاء منصات السوشيال ميديا وصفحات التواصل الاجتماعى للترويج والدعاية لخدمات وهمية والإعلان عن أماكنهم دون رقيب أو رادع لهم، ويذهب إليهم المرضى دون دراية إذا كان هذا المعمل يشرف عليه طبيب أم لا، وهل يحصل على خدمته الطبية بمنتهى الدقة والأمانة دون خداع.

وقد دشن أطباء الباثولوجيا الإكلينيكية وهو تخصص التحاليل الطبية داخل كليات الطب البشرى رابطة داخل نقابة الأطباء، للدفاع عن المهنة من الدخلاء والتوعية بمخاطر عمل الدخلاء بها وكم الكوارث والأخطاء التى تحدث فى حق المريض.

من جانبها قالت الدكتورة مها جعفر، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة القاهرة، إن السبب فى ما يحدث من فوضى فى فتح معامل التحاليل الطبية هو قانون سنة 1954 الذى يسمح لعدة فئات بفتح معامل وتم استغلال ثغرة فى القانون وهى عدم توضيح نوعية هذه المعامل، فضلًا عن أن المعامل الطبية كانت تخصصًا نادرًا فى كليات الطب فى ذلك الوقت.

وتابعت: منذ سنوات رفع خريجو كليات العلوم دعاوى قضائية على وزارة الصحة، استنادًا إلى قانون ١٩٥٤ والذى بمقتضاه تحكم المحكمة بأحقيتهم فى فتح معمل، لأن القانون لم يوضح الفرق بين أنواع المعامل سواء لخريجى الزراعة أو الصيادلة أو البيطريين، كما أن خريجى كليات الزراعة يمكنهم فتح معمل خاص بالزراعة وليس للتحاليل الطبية، لأن المعمل الطبى يتعامل مع عينات بشرية وأمراض دم ومناعة وتخصصات بعيدة عن خريجى كليات العلوم والزراعة.

وأشارت “مها” إلى أن ذلك يجب أن يتم  تحت إشراف طبيب، ولا يجب فتح معمل بمفردهم، وهكذا أصبحت المعامل تعمل فى كل أنواع التحاليل الطبية بعيدًا عن التخصص.

وأكملت: كليات العلوم الصحية التى أنشئت حديثًا يعتبرون أنفسهم أخصائيين، حيث إنه فى عهد الوزير السابق د. أحمد عماد تم تسجيلهم فى سجلات وزارة الصحة أخصائيين، وكذلك خريجى المعاهد الفنية الصحية بعد عامين من التخرج، وتم التوسع فى دراستهم ومدها إلى ٤ سنوات ومنهم من يفتحون معامل طبية، ويطلبون حاليًّا تسجيلهم أخصائيين فى سجلات وزارة الصحة، استنادًا إلى هذا القرار، مشيرة إلى أن كل فئة أصبحت تفتح معامل وتعتبره حقًّا لها.

وأكدت أن من ضمن أسباب فوضى المعامل الطبية إصدار الجامعات شهادة دبلوم للتحاليل الطبية تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات، والحصول على موافقة منه شجع خريجى الكليات فى الإقبال على هذه الدبلومة، وبمجرد الحصول عليها يظنون أنهم يمكنهم فتح معمل، وكل ذلك ساعد فى زيادة أعداد العاملين بالمعامل الطبية، وهو بالطبع مجال يحقق مكاسب كبيرة إلا أنه دقيق، حيث إن تخصص التحاليل الطبية يشتمل على 4 تخصصات منها أمراض الدم والمناعة والبكتريا والكيمياء الپاثولوچية.

وعن واقعة ترويج خريجى الزراعة لتحاليل DNA استنكرت الدكتورة مها جعفر أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية كيف يمكن لخريج كلية زراعة أن يتحدث عن تحاليل الوراثة والـ DNA  فهو تحليل دقيق وتقنى جدًّا، وما يحدث من دخلاء للمهنة وغير المتخصصين على السوشيال ميديا بالحديث عن مثل هذه التحاليل الطبية الدقيقة هو أمر كارثي، وهناك قانون فى مجلس النواب لم يتم إقراره لأنه سيتسبب فى وقف حال الكثير ممن يفتحون معامل تحاليل وسيقنن تراخيص المعامل الطبية.

وطالبت بضرورة إعادة النظر فى شهادات الدبلومات التى يصدرها المجلس الأعلى للجامعات المتعلقة  بالتحاليل الطبية وتشديد الرقابة والتفتيش على المعامل الخاصة من جانب وزارة الصحة ومناقشة القانون الخاص بتراخيص المعامل الطبية وموافقة البرلمان عليه، بجانب إعادة النظر فى إعداد خريجى كليات العلوم، لأن من يدخل الكلية يعتقد أنه أصبح طبيب تحاليل طبية، وهؤلاء الدخلاء يرتكبون أخطاء فى التحاليل الطبية يكشفها الطبيب البشرى عندما يرى اختلاف النتائج مع الأعراض والتاريخ المرضى للمريض فيطلب إعادة التحليل فى معمل آخر وتظهر نتيجة مختلفة.

بدوره أكد طبيب باثولوجيا إكلينيكية رفض ذكر اسمه، أن الخطأ داخل معمل التحليل يتوقف عليه حياة المرضى ويتسبب فى قتل آلاف البشر وفتح معمل طبى والعمل بمهنة التحاليل الطبية ليس أمرًا سهلًا، لأن كل رقم فى تحاليل المعمل يؤثر فى نتيجة التحليل.

وأضاف، أن المهنة دخل عليها فئات عديدة، حتى خريجو كليات التربية يرغبون فى فتح معامل تحاليل طبية، والسبب فى ذلك قوانين عفا عليها الزمن، فالطبيب البشرى يترأس فريق العمل المسؤول عن إجراء التحاليل الطبية، ويكون من فنى وكيميائي، إلا أنه لا يوجد احترام لفريق العمل وكل عضو يعمل بمفرده، ويرغب فى فتح معمل خاص بمفرده ويتهم الفنيون والكيميائيون الطبيب البشرى أنه يريد قصر المهنة عليه وقطع عيشهم من المهنة، وهذا خطأ بل الطبيب البشرى يريد أن يقوم كل فرد بدوره.

وتابع حديثه بأن الطبيب البشرى الذى درس وتخصص فى الباثولوجيا الإكلينيكية وتعلم كل ما يتعلق بالتحاليل الطبية داخل الكلية هو المنوط به تحويل الأرقام إلى نتائج وكتابة تعليق فى تقرير النتيجة وتوصية طبية، والتأكد من إذا كانت النتيجة سليمة أم لا، ويمكنه أيضا تشخيص المرض بدقة وكل ذلك فى صالح المريض عكس قيام أشخاص آخرين ليسوا أطباء بمهنة التحاليل، ويصدر منهم نتائج تحاليل خاطئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.