فوضى معامل التحاليل الطبية ومراكز الأشعة.. تشخيصات خاطئة للحالات المرضية.. القوانين القديمة وغياب الرقابة ودخلاء المهنة أبرز الأسباب

تشهد مصر أزمة متفاقمة فى قطاع معامل التحاليل الطبية ومراكز الأشعة، حيث أصبحت بيئة خصبة للفوضى والتجاوزات بسبب غياب الرقابة وضعف القوانين المنظمة.

ويعمل الكثير من هذه المنشآت بلا معايير واضحة، ويقوم غير المتخصصين بإدارة العمل لتحقيق الربح السريع على حساب صحة المواطنين.

وفى الوقت ذاته، يعانى المتخصصون المؤهلون من تدنى الرواتب وانعدام الحوافز، مما يدفعهم للهجرة إلى الخارج بحثًا عن فرص عمل أفضل، تاركين المجال مفتوحًا أمام دخلاء المهنة.

كما يبرز فى هذا القطاع مشكلة أخرى وهى التفاوت الكبير فى أسعار الخدمات المقدمة، حيث تخضع لتقديرات شخصية ومزاجية من أصحاب المعامل، دون وجود تسعيرة موحدة تراعى احتياجات المواطنين وقدراتهم.

هذه الفوضى لا تهدد فقط جودة الخدمات الصحية، بل تضاعف من معاناة المرضى الذين يبحثون عن تشخيص دقيق بأقل التكاليف، فى ظل تدهور المنظومة الصحية وغياب الرقابة الجادة.

معامل التحاليل الطبية ومراكز الأشعة، تلك الأماكن التى نلجأ إليها بحثًا عن تشخيص دقيق لحالتنا الصحية، تحولت فى بعض الأحيان إلى بؤر للفساد والتقصير، فوضى عارمة تسود هذه المراكز، بدءًا من المنتحلين للصفة الذين يدّعون الكفاءة الطبية وهم يفتقرون إليها، وصولًا إلى التلاعب فى النتائج وتزوير التقارير من أجل تحقيق أرباح مالية.

تتعدد وتتنوع المخالفات فى هذه المراكز، فنجد معامل تستخدم أجهزة قديمة وغير معايرة، ومواد كيميائية منتهية الصلاحية، مما يؤدى إلى نتائج تحاليل غير دقيقة ومضللة، كما أن بعض المراكز تفتقر إلى الالتزام بأدنى معايير النظافة والمعقمات، مما يعرض المرضى لخطر العدوى.

ونتائج هذه المخالفات تكون وخيمة، فقد تؤدى إلى تشخيص خاطئ للحالة المرضية، وبالتالى إلى خطأ فى العلاج، وقد تتسبب فى تأخر اكتشاف أمراض خطيرة، أو حتى فى وفاة المريض، كل ذلك يحدث بسبب طمع البعض وسعيهم وراء الربح السريع على حساب صحة الآخرين.

فى البداية، أوضح الدكتور شريف الغنام أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بجامعة الأزهر، أن قطاع معامل التحاليل الطبية أصبح مسرحًا لفوضى عارمة وغير مسبوقة، حيث دخل إليه العديد من غير المؤهلين والمختصين فى مجالات أخرى، مثل البيطرة والكيمياء والزراعة والصيدلة، وتحت مسميات مضللة مثل “أخصائي”، ورغم أهمية هذه التخصصات، إلا أنها لا تؤهل أصحابها لممارسة التحاليل الطبية التى تتطلب دراسة متعمقة فى علم الأمراض وعلم وظائف الأعضاء وغيرها من العلوم الطبية.

وأضاف “الغنام” أن التحليل الطبى ليس مجرد فحص إنما هو علم دقيق يتطلب خبرة واسعة ودراسة مستمرة لسنوات طويلة، فطبيب المختبرات يقضى سنوات عديدة فى دراسة العلوم الأساسية والطبية، ثم سنوات أخرى فى التخصص الدقيق فى مجال التحاليل الطبية، وذلك لفهم طبيعة الأمراض وكيفية تشخيصها بدقة.

من جانبه أكد أستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، فضل عدم ذكر اسمه، أن قطاع التحاليل الطبية فى مصر يشهد فوضى عارمة تهدد صحة المواطنين وتشوه صورة القطاع الصحى بأكمله، ويعود السبب الرئيسى لهذه الفوضى إلى ثغرات قانونية عميقة، وانتشار الممارسات غير المهنية، وغياب الرقابة الفعالة.

وأضاف أستاذ الطب أن قانون تنظيم مهنة التحاليل الطبية يعود إلى عام 1954، أى منذ أكثر من 65 عامًا، ولم يشهد أى تعديل يُذكر طوال هذه الفترة، وهذا القانون القديم لا يفرق بين أنواع المعامل المختلفة، ويسمح لغير الأطباء بإدارة المعامل الطبية، مما يؤدى إلى أخطاء فادحة فى التشخيص والعلاج.

وتابع أن إدارات العلاج الحر بمديريات الصحة لا تقوم بالتفتيش على المعامل بشكل دوري، مما يسمح بانتشار المعامل غير المرخصة والمخالفة للقانون، فلا يوجد عقاب رادع للمخالفين، مما يشجع على استمرار الممارسات غير القانونية، إذ ينتحل الكثيرون صفة الطبيب ويقومون بوصف الأدوية وإعطاء استشارات طبية دون أن يكونوا مؤهلين لذلك، وعلى جانب آخر يسافر الكثير من أطباء التحاليل للعمل فى الخارج هربًا من الفوضى وضعف الرواتب فى مصر، أو يقوم بعض الأطباء بفتح معامل تحاليل ملحقة بعياداتهم الخاصة، مما يخلق تضارب فى المصالح.

وأوضح الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس أنه تنتشر الأكاديميات غير المعتمدة التى تمنح شهادات مزورة فى مجال التحاليل الطبية، وتؤدى البطالة إلى ممارسة غير المتخصصين لمهنة التحاليل الطبية، وانتشار الفساد والمحسوبية، وتؤدى هذه الفوضى إلى العديد من التداعيات الخطيرة، منها الأخطاء فى نتائج التحاليل إلى أخطاء فى التشخيص والعلاج، مما قد يؤدى إلى تفاقم الأمراض أو حتى الوفاة.

ويقول الدكتور محمود عنتر، طبيب، إن مهنة تحليل العينات الطبية أصبحت وكأنها ساحة حرة لكل من هب ودب، دونما رادع أو ضابط، فهناك فوضى عارمة تسود هذا القطاع الحيوي، حيث تتكاثر المعامل الطبية، دون مراعاة للمعايير المهنية أو الأخلاقية.

وأضاف عنتر أن المكسب السريع هو الهدف الأسمى لدى الكثيرين، فالمادة تغريهم بفتح معامل دون التأكد من كفاءة العاملين فيها أو جودة الأجهزة المستخدمة، وهذا الوضع يؤدى إلى تفاوت كبير فى أسعار التحاليل الطبية، فـنفس التحليل قد يختلف سعره من معمل لآخر بشكل كبير، بالإضافة إلى ذلك، فإن سوء النتائج التى تخرج من هذه المعامل يشكل تهديدًا حقيقيًا لصحة المواطنين، حيث قد تؤدى إلى تشخيصات خاطئة وعلاجات غير مناسبة.

وتابع عنتر فى تصريحاته لـ «فيتو» أن المشكلة تتفاقم مع انتشار ظاهرة انتحال الصفات العلمية، فكثير من هذه المعامل ترفع لافتات تحمل أسماء أطباء وحاصلين على شهادات عليا، دون أن يكون لهم أى علاقة فعلية بالعمل فيها، وهذا الأمر يزيد من حدة الأزمة ويضاعف من معاناة المرضى.

وطالب عنتر باتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ هذا القطاع من الانهيار، ووقف ترخيص المعامل الطبية الجديدة حتى يتمكن المسئولون من تنظيم القطاع القائم وتقييم أدائه، وتحديد تسعيرة موحدة للتحاليل الطبية لضمان العدالة والشفافية، ولتجنب استغلال المرضى، بالإضافة إلى قصر العمل فى المعامل الطبية على خريجى كليات الطب والصيدلة نظرًا لأنهم أصحاب الكفاءة العلمية اللازمة لتفسير النتائج وتقديم الاستشارات الطبية، وعمل مراجعة شاملة لكافة المعامل الطبية العاملة للتأكد من استيفائها للشروط والمعايير المطلوبة، وسحب التراخيص من المخالفة منها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.