بعد حكم المحكمة الدستورية، أستاذ قانون يحذر من انتهاء المهلة قبل وضع ضوابط العلاقة الإيجارية

استعرض الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى وعضو لجنة إعداد الدستور، تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية المادتين الأولى والثانية من قانون الإيجار القديم.
 

المحكمة الدستورية العليا 

وقال فوزى فى تصريحات لـ فيتو، إن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية ما تضمنته المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 36 لسنة 1981، واللتان تتضمنان تحديد قيمة إيجارية للايجار القديم،" تحدد القيمة الإيجارية بمقدار 7 في المائة من قيمة الأرض والبناء"، مشيرا إلى أن المقصود هنا بقيمة الأرض هو قيمتها وقت استخراج رخصة البناء، أما المقصود بالبناء، فهو يعني التكلفة الفعلية لعملية البناء، وبالتالي تكون القيمة الإيجارية عبارة عن نسبة 7 في المائة من قيمة الأرض والبناء.

وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أن النص يتضمن تحديدا للقيمة الإيجارية تكون ثابتة، متابعا، أن ذلك كان عام 1981،  أي أنه يعني مرور نحو 46 عاما على ثبات تلك القيمة، وفي المقابل شهد المجتمع آثار التضحم الاقتصادى وارتفاعا للقيمة الاقتصادية للعقار وأشكال استغلاله وغيرها من العوامل التى دعت المحكمة الدستورية العليا، لتقول إن ذلك لا يحقق العدل وكأنه يتضمن اعتداء على حق الملكية الوارد في القانون.
 

استخدام المبادئ الدستورية العامة غير المكتوبة

ورأى الدكتور صلاح فوزى، أن المحكمة الدستورية العليا اتجهت إلى استخدام المبادئ الدستورية العامة غير المكتوبة وهى فيها أفكار العدل والمساواة والحق والحرية وغيرها، كما أن المحكمة استخدمت الرخصة المقررة لها فى نص المادة 49 والذى يمنح المحكمة حق إرجاء تنفيذ الحكم إلى تاريخ لاحق، حيث أرجأت المحكمة تنفيذ الحكم الصادر منها بعدم دستورية المادتين، إلى نهاية دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، والذى من المقرر انتهاؤه بعد نحو يعنى سبعة أو ثمانية أشهر، وذلك بهدف منح البرلمان الوقت ليضع الضوابط الحاكمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، بما مفاده ألا يتجه للثبات وإنما إلى التحرر فى القيمة الإيجارية وتحريكها لأعلى.

وتابع أستاذ القانون الدستورى، أرى فى المقابل، أن مجلس النواب عليه أن يسارع فى إنهاء الأمر بوضع الضوابط الحاكمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، نظرا لأن حكم المحكمة الدستورية نزع القوة التنفيذية من المادتين الأولى والثانية من القانون 36 لسنة 1981، وذلك مع نهاية دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.

نهاية دور الانعقاد الخامس

وحذر فوزى، أن حال عدم قيام مجلس النواب، بوضع تلك الضوابط قبل نهاية دور الانعقاد الخامس، سيكون هناك حالة من حالات الصراع بين الملاك والمستأجرين فى ساحات القضاء، نظرا لأن المالك سيسعى لفرض زيادة فى القيمة الإيجارية مستندا إلى إلغاء النص الخاص بثبات القيمة الإيجارية، وهو ما لم يقبله المستأجر، متابعا، وبالتالى سنكون أمام مشاحنات قضائية بين عدد كبير من المواطنين، يصل عددهم إلى نحو 8 ملايين مواطن وهو عدد المواطنين المستفيدين تقريبا من قانون الإيجار القديم، حيث سيلجأ المواطنون للمحاكم وهو أمر غير مستحب، حيث سيكون نوع من أنواع العراك الاجتماعى الذى لا يجب أن يكون.
 

وتابع، تابعت بالفعل صدور بيانا رسميا من مجلس النواب، وهو ما أثمنه لا سيما وأنه أشار إلى حرصه على مراعاة التماسك الاجتماعى، لكنى أدعوه إلى سرعة اتخاذ خطواته لطمأنة المواطنين، نظرا لأن هناك حالة من القلق تنتاب المستفيدين من القانون وكل من لهم صلة به.
وأضاف فوزى، أن مجلس النواب يضع ما يراه من ضوابط يراها مناسبة، ولكن أرى أهمية أن تتضمن الضوابط تقسيم كل مدينة إلى أربع أو خمس قطاعات أو أكثر، بحيث لا تتساوى منطقة مثل الزمالك وجاردن سيتى، بمناطق مثل الشرابية والزاوية الحمراء على سبيل المثال.
 

وتابع، أيضا لا بد أن يتم الأخذ فى الاعتبار القيمة السوقية للعقار للتفرقة بين عقار فاخر فى الزمالك وبين عقار بالطوب الأحمر فى الزاوية الحمراء، فالأمر يختلف. 

لجنة الإسكان بمجلس النواب

كما دعا فوزى، لجنة الإسكان بمجلس النواب، لتنظيم ثلاث جلسات استماع لكل من المستأجرين والملاك والمحامين المختصين، وذلك للوصول إلى قدر من التوافق الاجتماعي وإصدار القانون قبل حلول المدة المقررة

وتابع، أن هناك بعض الحالات من المستأجرين المطبق عليهم القانون، سبق وتراضوا مع المالك على إقرار زيادة فى القيمة الإيجارية، بشكل ودى، مشيرا إلى أن عند تطبيق الضوابط الجديدة، سيتم الالتزام بالقيمة القانونية الثابتة وهى قيم الـ 7 فى المائة، دون الالتزام بتلك الزيادة الودية.

وحول شكل تطبيق الزيادة الجديدة فى القيمة الإيجارية، رأى فوزى أهمية أن تكون بشكل تدريجى على عدة سنوات، حتى تصل إلى القيمة السوقية الحالية بعد بضع سنوات من التدرج فى الزيادة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.