بينها رفع القيمة، تفاصيل مقترحات برلمانية لتعديل قانون الإيجار القديم
دعت المحكمة الدستورية العليا، في حكمها بعدم دستورية قانون الإيجار القديم، مجلس النواب، إلى ضرورة التدخل للتعديل، حيث حددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها، نظرا لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
عدم دستورية الأجرة بقانون الإيجار القديم
وقضت المحكمة اليوم بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"قانون الإيجار القديم"، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
بداية الرحلة لتعديل قانون الإيجار القديم في مجلس النواب
ومن الجدير بالذكر أنه وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا في وقت سابق، بدأت رحلة تعديل قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، في يوليو 2019، حين قرر المجلس خلال الفصل التشريعي الأول، تأجيل مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، بعد الخلافات التي شهدتها الجلسة العامة، وانقسام أعضاء البرلمان ما بين مؤيد ومعارض لتطبيق القانون على الأشخاص الطبيعيين، بالإضافة إلى الأشخاص الاعتباريين، ليعود القانون إلى نقطة الصفر من جديد.
أسباب تأجيل تعديل قانون الإيجار القديم في 2019
وقرار مجلس النواب، وقتها بالتأجيل كان على خلفية المشروع الذي تقدمت به الحكومة والذي كان يقضي فقط، بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، إلا أن لجنة الإسكان ارتأت في ذلك إضافة الأشخاص الطبيعيين، وهو الأمر الذي تسبب في إرجاء المناقشة، حتى تمت الموافقة على القانون في الفصل التشريعي الثاني للمجلس وتحديدا في فبراير 2022، بينما لم يتم التطرق للإيجار القديم فيما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين.
ومنذ 2019 حتى 2022 ساد الصمت داخل أروقة مجلس النواب، بشأن التعديل القانون الذي يطالب به ملايين المصريين، خصوصا وأنه قانون عفا عليه الزمن.
مقترحات تعديل الإيجار القديم
وتضمنت مقترحات تعديل الإيجار القديم وما يتعلق بالوحدات المؤجرة بين الأشخاص الطبيعيين سواء كانت سكنية أو إدارية، 5 مقترحات على النحو التالي:
زيادة قيمة الإيجار القديم
- زيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي، مع مراعاة ظروف المستأجر من ناحية والحفاظ على حقوق المالك، وبدون طرد الساكن من مسكنه.
- استمرار الوريث الأول في المسكن، بشرط ألا يتم إلا لمرة واحدة دون تجديدها مع رفع قيمة الإيجار بشكل مناسب للطرفين.
إخلاء الوحدة الموجرة حال إغلاقها 3 سنوات
- إخلاء الوحدة المؤجرة في حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.
- دفع المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية، ومع تحسن الظروف يمكن للمستأجر دفع الـ40% وتصبح الوحدة ملكية شخصية، أو يتم عرضها للبيع ويحصل الطرفان كلٌ على نسبته.
- وضع حد أدنى للإيجارات بواقع 200 جنيه للوحدات السكنية و300 للإدارية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
