الحكومة والحبس الاحتياطى !
بعد أن تأخرت الحكومة في تنفيذ توصيات الحوار الوطنى بخصوص الحبس الاحتياطى الذى تحول إلى إجراء عقابى وليس إجراء احتياطيا احترازيا، وجه الرئيس السيسي الحكومة إلى ضرورة تنفيذ هذه التوصيات..
لقد خضع الأمر لمناقشات واسعة على مدار أكثر من عام داخل البرلمان، وفي مجلس حقوق الإنسان، رغم أن الأمر خضع لنقاش واسع استغرق عاما أيضا، في إطار الحوار الوطني، وحان الوقت بلا تأخير لتنفيذ هده التوصيات..
فليس دستوريا كما ألمح الرئيس استمرار الحبس الاحتياطى بوضعه الحالى، الذى يعد إجراء عقابيا الآن في ظل القانون الحالى، بينما الأساس في الحبس الاحتياطى هو كونه إجراء احترازيا يقتضيه التحقيق مع المتهم، ولذلك لا يستقيم أن يطول لسنوات بعد تجديده كل فترة.. بل إنه يتم تجاوز القانون بإضافة اتهامات جديدة للمتهم بعد استنفاد مدة الحبس الاحتياطى المقررة فيه.
ويأتى توجيه الرئيس السيسي للحكومة بخصوص الحبس الاحتياطي في وقت تقترب فيه المراجعة الدولية لملف حقوق الإنسان.. وسيكون أمرا إيجابيا على هذه المراجعة مراجعة قانون الحبس الاحتياطى، خاصة وأن البرلمان سوف تنقضى إجازته السنوية بعد أسابيع قليلة لينظر في مشروع قانونى تقدمه الحكومة له، ينظم الحبس الاحتياطى كإجراء احترازى وليس إجراء عقابيا..
أما داخل مصر فإن الناس ينتظرون من الحكومة تنفيذ توصيات الحوار الوطنى، سواء في المجال السياسي أو المجال الاقتصادى، وسيكون ذلك دافعا للمشاركين فيه لخوض جولته الثانية.
