الرقابة على الأسواق في أزمة حادة
رغم وجود أزمة حادة في تعاملات البيع والشراء تعم أسواقنا المحلية، وتضاعف من لهيب جنون الأسعار الذى طال كل السلع استهلاكية ومعمرة إلا أن الحكومة الجديدة ووزيرها الجديد لم يبدِ أى اهتمام ولم يظهر أى تحرك ينبئ عن مشاركته للشعب إنزعاجه الشديد من غياب أى مظهر للرقابة الحكومية على أسواقنا والتصدى لجشع التجار الذى يسود الأسواق حاليا دون ضابط أو رابط.
ترقب الشارع تشكيل حكومة جديدة وعيون الناس المنهكين من موجات الغلاء المتلاحقة على مدى أكثر من ثلاث سنوات من دون أي بادرة من الحكومة للمواجهة.. لا يكفى الادعاء أن العرض والطلب هو السيد منذ انتهاج بلادنا سياسات الاقتصاد الحر، ودعه يعمل ودعه يمر لينمو اقتصادنا ويكبر وينافس وليس لينهب ويسرق دون ضابط أو رابط.
واقع الحال في الأسواق أن الحاكم فيها تاجر كبير جشع لا يحكمه أى قانون لا للمنافسة الشريفة ولا للإحتكار، ولا حتى شرف المعاملة التجارية الشريفة بضوابطها المتعارف عليها دوليا برعاية وإشراف اتحادات الغرف التجارية والصناعية الملزمة لاعضائها بنسب عادلة لهوامش الربح بيعا وشراء.
هل يعقل أن تستمر ظاهرة احتكار وتحكم فرد تحته خمسة أو ستة على الأكثر في تجارة سلعة أو أكثر حاليا، ويمارسون العدوان على الشعب ونهب قوت يومه بفرض أسعار بهوامش خيالية لا مثيل لها في أى سوق من أسواق دول العالم.. لماذا؟
الإجابة لأن الرقابة وكل أجهزتها أصبحت في خبر كان وأخواتها، فلا أجهزة وزارة التموين موجودة بعد أن أصابتها الشيخوخة وأمراض العجز المتأخرة، ولا أجهزة حماية المستهلك بقوتها الشابة نسبيا تملك آليات مناسبة للفعل الرقابة الحقيقى.. هى مجرد رقم تليفون وخط ساخن لا يغنى ولا يثمن أو دعاية ومظهر للجهد الحكومى وإبلاغ الجمهور أن الميت لازال حى..
والحقيقة أن تجار أسواقنا داسوا على كل القوانين تحت أقدامهم وحبسوا حماية المستهلك في مكاتبها وتفرغوا لنهب الشعب بكل الوسائل وفرضوا كلمتهم وأسعارهم بهوامش ربح فاقت 300% و200% في السلع المعمرة ومثلها أو أكثر في السلع الغذائية والاستهلاكية، والعجب العجاب في أفاعيل تجار البقالة والسوبر ماركت..
كل محل أو دكان له سعر مغاير عن جاره لا يفرق سلعة مسعرة جبريا ولا سوق حرة، وتتعدد الأسعار وأنت حر يا تشترى يا تاكل نفسك، والحجة المصدرة لشكوى الناس من الغلاء وموجات رفع الأسعار المتلاحقة دون توقف هى فتك الدولار بالجنيه تحت أمواج التعويم المتلاحقة، واسألوا عن زيادات تكلفة النقل والبنزين والسولار وأخواتهما ولما لا وبوق الحكومة التليفزيونى يخرج لنا داعيا احمدوا ربنا أن السلع متوفرة غيرنا مش لاقى!
ضاعت كل أمانينا فى فتح صفحة جديدة مع الحكومة حديثة العهد بأزمة الغلاء الجاسمة على قلوب الناس في الأسواق، بعد أن علمنا أن وزيرنا الجديد للتموين والرقابة على الأسواق مشغول من أول يوم لتكليفه بإنهاء ملف الدعم وإغلاق ملف السلع التموينية مقابل عيدية نقدية شهرية يمكن تلحقها ويمكن متلحقهاش.
