كامل الوزير والمهمة الصعبة لتسيير قطار الصناعة
كانت مفاجأة للجميع اختيار المهندس كامل الوزير لإدارة ملف المنشآت الصناعية المتعثرة منذ أكثر من 13 سنة بعد إسناد وزارة الصناعة إلى جانب النقل والمواصلات. ولا شك أن تكليف كامل الوزير رجل المهام الصعبة منذ ظهر على الساحة إبان تدشين مشروع قناة السويس الجديدة له مغذى مهم للقطاع الصناعي بصفة عامة والمشروعات الصناعية المتعثرة بصفة خاصة..
باعتباره أخطر ملف يواجه الحكومة الجديدة والتى عجزت ثلاث حكومات سابقة عن إنجازه أو تحقيق أي نجاحات ملموسة فيه، لتواجه تلك الثروة القومية الضخمة مصيرها المحتوم بالغلق وتشريد آلاف العمال.
والمغذى أن الحكومة بتكليفاتها الرئاسية تضع ذلك القطاع الهام على رأس أولوياتها وتحدياتها بإقناع الشعب أن ثمة جديد يمكنها أن تنجح فيه خلال المرحلة المقبلة، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه على مستوى أزمة الغلاء واضطراب حركة الأسعار في الأسواق والتخلي عن الحجة التي لم يعد الشعب قادر على هضمها بأن أزمة الغلاء سببها الرئيسي هو انهيار سعر الجنيه أمام الدولار وأخواته..
وماذا عن تأثير العرض والطلب، والجميع يعلم أن دور خنق العرض للكثير من السلع سواء بالقرارات السابقة للبنك المركزي لتحجيم حركة الاستيراد تأثرت بأزمة نقص تدفقات النقد الأجنبي أو لتزايد أعباء خدمة الدين الخارجي.. إلا أن الجميع أغفل سبب آخر لمعاناة الأسواق من اختناقات حادة في الكثير من السلع سببه إغلاق آلاف المنشآت الصناعية، وتوقف خطوط الإنتاج في الكثير من المصانع الكبيرة لفترات طويلة..
عانت خلالها من التضييق عليها في تلبية احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والمكونات الصناعية التى يتم استيرادها من الخارج، علما بأن المعروف أن معظم تلك المستلزمات يتم استيرادها من الخارج وبنسبة تصل إلى نحو ٨٥%.
أنا وكثيرون من المتابعين متفائلين بإسناد ملف تعثر الصناعات المصرية للمهندس كامل الوزير بعد أن أثبت نجاح غير مسبوق فى تطوير وتحديث واحد من أخطر القطاعات وهو قطاع سكك حديد مصر إلى جانب قطاع النقل الجماعى داخل المدن وبين المحافظات بعد سنوات من اليأس والعجز والكوارث أيضا التى وصلت حد الفضائح على كل الخطوط بحرى وقبلى.
تفاؤلنا مشفوع بهمة الوزير وتجاربه السابقة والأهم الصلاحيات باعتباره نائبا لرئيس الوزراء، ثم قوة الدفع باعتباره رجل المهام الصعبة، ومحل الثقة والتقدير على أعلى المستويات.
وأولى الخطوات التي نراها فاعلة في رسم خريطة الطريق لإنقاذ الصناعات المتعثرة يبدأ من الاستماع لأهل الصنعة، وأصحاب الأزمة على مستوى كافة المناطق الصناعية، سواء المنتشرة حول القاهرة الكبرى أو في الأقاليم والمحافظات.. وأيضا دراسة أسباب فشل مركز تحديث الصناعة ومن خلفه اتحاد الصناعات ووزارة الصناعة واتحاد المستثمرين في مهمتهم المكلفين بها منذ سنوات لإقالة المنشآت الصناعية المتعثرة.
لخص محرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين الفشل خلال حديث تليفزيوني مؤخرا في البيروقراطية الشديدة في التعاملات بين الجهات المعنية بقطاع الصناعة، كما لخص أهم أسباب التعثر خاصة المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالمدن الصناعية على وجه الخصوص وتشمل أسباب مالية وأخرى صناعية وتسويقية وثالثة إدارية..
نأمل أن تتعاون كل الجهات المسئولة عن الصناعة في بلادنا سواء جهات رسمية أو أهلية مع المهندس كامل الوزير لإنجاز واحدة من أهم المهام القومية في تلك المرحلة لتكون خطوة على الطريق لإعادة الأمل للناس في إمكانية أن تجد أزمة جنون الأسعار في أسواقنا المحلية طريقها للحل.
