القتل المعنوي وتعديل القوانين!
نحتاج -فيما يبدو- تعديلا في القوانين الجنائية يسمح بتوجيه الاتهام لكل من يتسبب في أذى لشخص آخر من خلال ممارسة الضغط النفسي.. سواء باستخدام سلطة ممنوحة له أو امتيازات تتيح له نفوذا على الضحية! سواء بالانحراف بها أو بإساءة استخدامها أو بأي طريقة تنتهي بتحقيق الأذى أو الإساءة للآخرين حتى لو كان الأذى معنويا كتشويه السمعة مثلا!
صحيح هناك صعوبة في تحقيق الأدلة وإثباتها في قضايا لابد فيها من توفر الأدلة المادية.. وإثباتها يقينيا.. لكن من الظلم أن يدرك الناس في أي مجتمع تعرض عضو في مجتمعهم لصور عديدة من القهر دون القدرة على عقاب المتسبب في ذلك!
الفترة الأخيرة شهدت انتحار بعض العاملين في عدة جهات لوقوعهم تحت ضغط نفسي رهيب.. وهو لا يقل عن الوفاة نتيجة لضغوط تعرض لها آخرين، النتيجة في الأخير واحدة.. إنسان لم يحتمل الظلم وتسببت الضغوط في كراهيته للحياة وعدم رغبته في الاستمرار فيها.. يأس وإحباط ومرارة تجعل ترك الدنيا ومن فيها وما فيها أفضل من البقاء بمعارك لا معنى لها.. فتكون الوفاة والرحيل لأسباب مرضية نفسية أو الانتحار واتخاذ قرار مغادرة الجمل بما حمل!
كيف يمكن أن يحدث هذا التشريع؟! هل يصح ذلك أصلا؟! أليست نفسية الإنسان جزء من الإنسان ومن حياته وبالتالي تستحق الحماية؟! أم أن الجرائم الجنائية لا تتحقق إلا بالدليل المادي اليقيني القطعي فقط؟! وماذا لو توفر شهود يؤكدون الظلم الذي تعرض له إنسان يعرفونه؟! وماذا لو أثبتت الكاميرات سوء استغلال السلطة وأثبتت القرارات الظالمة الانحراف بها؟!
رفع الظلم عن الإنسان في أي مكان وزمان فضيلة الفضائل.. ويستحق بذل كل الجهد في سبيل تحقيقه والوصول إليه!
