أزمة إظلام الطرق الرئيسية
صاحب أزمة الكهرباء في مصر ولترشيد الطاقة إظلام الطرق الرئيسية، مثل الطريق الدائري وغيره؛ مما جعل الناس تشكو من ذلك الإظلام الذي يؤدي إلى حوادث كثيرة، فأصدرت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري، بيانًا إعلاميًا بشأن الفيديو الذي تم تداوله عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بشأن عدم وجود إنارة على بعض مناطق الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى؛ مما يتسبب في وقوع بعض الحوادث..
وأوضحت الهيئة العامة للطرق والكباري، أنه تنفيذًا لخطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة تقوم وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري بتخفيض الإنارة على شبكة الطرق المصرية ومنها الطريق الدائري، عدا مناطق الكباري ومداخل المدن. ويتم الاعتماد على إضاءة المركبات لتحديد حارات المرور للطرق باستخدام العلامات الإرشادية والعواكس الأرضية المضيئة والتخطيط السطحي..
وتؤكد الهيئة العامة للطرق والكباري القيام بأعمال الصيانة الروتينية والتأكد من تأمين وسلامة الطرق بشكل دوري ومستمر من حيث تركيب العواكس الجانبية المضيئة والعلامات الإرشادية والتخطيط السطحي، للحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.
إذا الهيئة تعترف بالفعل بإظلام الطرق لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، والغريب أن تجد الكثيرين يتحدثون الآن عن ضرورة الاتجاه إلى استخدام الطاقة الشمسية لإنارة الطرق الرئيسية؛ فذلك سيوفر الطاقة بصورة كبيرة جدا، ويكون ذلك بالاعتماد على شركات الإعلانات التي تتولى ذلك دون تكلفة على الحكومة، وتسدد للحكومة كذلك قيمة الإعلانات والضرائب..
بمعنى أن ذلك الأمر يوفر الكهرباء ويعود على الدولة بالأموال كذلك، فلماذا لا تتجه الدولة لذلك الأمر؟ هنا تظهر غرابة الأمر أو سياسة الدولة بمعنى أدق، فالدولة تعي جيدا ما ينبغي فعله، بل وتذكر ذلك صراحة لكنها لا تتابع ما تذكره، وتكتفي بالتصريحات فقط دون إرادة حقيقية للتغير للأفضل، وهذا يظهر جليا في تلك المسألة..
إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية
ففي شهر أغسطس من عام 2013 أعلن وزير التنمية المحلية وقتها، اللواء عادل لبيب، أنه تقرر تحويل أعمدة إنارة الشوارع بالمحافظات للعمل بالطاقة الشمسية، من خلال بيع حق الإعلان على أعمدة الإنارة لمدة عام مقابل قيام المعلن بسداد ثمن العمود وخلية الطاقة الشمسية. ( كلام جميل وكلام معقول مقدرش أقول حاجة عنه )، وأوضح لبيب، في تصريحات صحفية أن هذا المشروع يعمل على توفير 2000 وات يوميًا لكل عمود يتم تحويله للعمل بالطاقة الشمسية..
مشيرًا إلى أن تكلفة العمود وخلية الطاقة الشمسية وبطاريات التخزين اللازمة تبلغ 10 آلاف جنيه يمكن اختصارها للنصف باستخدام الأعمدة الحالية ( كان هذا في 2013 الآن ولعدم استغلال تلك الفرصة فتزيد التكلفة إلى أضعاف مضاعفة )..
ويحقق العمود إيراداته من خلال طرحه للإعلان طبقًا للأسعار المقررة بكل منطقة حسب تميزها بكل محافظة، ويعتبر مصدر دخل مستمر للمحافظات بدون مصروفات باهظة إلا مصروفات الصيانة الدورية للأعمدة. ( هل في أجمل من ذلك الكلام؟ نعم في أجمل وهو التنفيذ الذي لا يوجد للأسف كسياسة الحكومة في كل شيء تقريبا).
إنارة المنازل بالطاقة الشمسية
وفي سياق آخر، أشار وزير التنمية المحلية وقتها، اللواء عادل لبيب في 2013 إلى أن الوزارة تدرس تحويل المنازل في المحافظات النائية ومحافظات الصعيد للعمل بالطاقة الشمسية، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات خاصة وزارتي الكهرباء والإنتاج الحربي، إضافة إلى القطاع الخاص والبنوك الوطنية وكافة الجهات المعنية.
وأكد أن المشروع يهدف الى استغلال الطاقة الشمسية في توفير الإضاءة للمنازل بتركيب ألواح توليد على الأسطح، ويعمل المشروع على خفض 30- 40% من إضاءة المنازل، ويسهم في خفض الدعم الموجه للطاقة بنسبة لا تقل على 15%.
هل تم تنفيذ شيء من تلك التصريحات الجميلة في 2013 ؟ يجب عن ذلك السؤال خبر تم نشره في سبتمبر 2015؛ أي بعد الخبر السابق بعامين، جاء فيه أنه بدأت محافظة القاهرة اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتحويل أعمدة الإنارة للطاقة الشمسية مع تحويل جميع إعلانات الطرق المضيئة من العمل بالطاقة الكهربائية إلى الطاقة الشمسية.
وستقوم كل شركة من شركات الإعلانات بتحمل تكاليف هذا الاستبدال. واتفقت وزارة الكهرباء مع محافظة القاهرة على إنشاء وحدات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لاستخدامها فى إضاءة اللوحات الإعلانية المتواجدة فى أحياء العاصمة. إذا لم تنفذ خطة 2013 والمفترض بدأ التنفيذ الفعلي في 2015 فهل تم التنفيذ ؟
إنارة المباني الحكومية بالطاقة الشمسية
يجيب عن ذلك خبر في سبتمبر 2019 جاء به أنه تعتبر الطاقة الشمسية أحد أهم موارد الطاقة المتجددة، والتى توفر طاقة نظيفة من الكهرباء بأقل تكلفة، ما دفع الحكومة للاتجاه إلى الاستثمار فى هذا المجال والتوسع فى استخدامها فى المباني الحكومية لترشيد الاستهلاك وحماية البيئة من التلوث.
وفى هذا الإطار أكدت وزارة التنمية المحلية، أنه بناء على التكليفات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة – ذلك الكلام في 2019 -، بترشيد وتوفير الطاقة المستهلكة والبحث عن بدائل غير تقليدية فقد تم العمل على 3 محاور، الأول يتعلق بإنارة المبانى الحكومية بالطاقة الشمسية وبعض الشوارع والطرق، وفيما يتعلق بالمحور الثاني بإنارة الإعلانات بالطاقة الشمسية، وأخيرًا محور إنارة الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع بجميع المحافظات بكشافات الصوديوم عالية الضغط الموفرة.
وأضافت الوزارة - في الخبر السابق 2019 - أن المحافظات قامت بتحديد المبانى الحكومية بها والتى تصلح لتنفيذ وحدات الطاقة الشمسية على أسطحها، وجار العمل بالمشروع، حيث تم إنارة بعض المبانى الحكومية بالمحافظات بالطاقة الشمسية.
وأكدت وزارة التنمية المحلية وقتها، أنه سبق وتم الاتفاق مع عدد من المحافظات، من بينها القاهرة – الجيزة – الإسكندرية، على إضاءة الإعلانات داخل نطاقها بالطاقة الشمسية حيث تولت المحافظات التنسيق مع شركات الإعلانات والهيئة العربية للتصنيع فى هذا الشأن خلال الفترة الماضية. فهل تم تنفيذ ما جاء بخبر 2019 استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي؟ نجد الإجابة عن ذلك في الواقع الحالي حيث إظلام الطرق لأنها لا زالت تعمل بالكهرباء!
