بعد تراجع معدلات الاستثمار العالمي 2 % العام الماضي.. هل يستمر هذا التراجع؟ الأونكتاد يكشف مصير الدول الناشئة ويحذر من تحديات جديدة
قالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" في تقريرها السنوي بجنيف حول آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، إن العام الماضي شهد تراجعًا ملحوظًا في معدلات الاستثمار العالمية بواقع 2%، ناعتا هذه المعدلات بالضعف، حيث جاء هذا التراجع بالتزامن مع انخفاض نسب التمويل للقطاعات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة بنسب تزيد على 10 %.
اقرأ أيضا: «حماية المنافسة»: ثبوت مخالفة 3 شركات لطباعة ونشر وتوزيع الكتب الخارجية المدرسية
أسباب تراجع الاستثمارات العالمية
وأوضح التقرير، أن تباطؤ معدلات النمو بالاقتصاد العالمي وتصاعد حدة الأحداث الجيوسياسية واتساع رقعتها منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية مرورا بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إضافة إلى اضطرابات البحر الأحمر بعد هجمات الحوثيين على السفن التجارية، السبب الرئيسي في هذا التراجع الذي ضرب قطاع الاستثمار العالمي بمختلف القطاعات والمجالات.
تحديات تواجه قطاع الاستثمار العالمي
وبالنسبة لمصير الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم خلال العام الجاري، أشار التقرير إلى أن هناك العديد من العقبات التي تواجه دول العالم، مما يمثل عائقا أمام نمو قطاع الاستثمار العالمي فالتوترات الجيوسياسية لا تزال قائمة، ومعدلات الدين العالمي سجلت مستويات غير مسبوقة.
مصير الدول ذات الاقتصادات الناشئة
وألمح التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول الناشئة تراجعت لـ معدلات وصلت إلى 7 % خلال العام الماضي، في حين تأثر تدفق الاستثمارات إلى الاقتصادات المتقدمة، حيث انخفض إلى 14% بمعظم أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية.
من جهته، قالت ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: "إن قطاع الاستثمار لا يتعلق فقط بتدفقات رأس المال، لكن الأمر يتعلق أيضا بالإمكانات البشرية والرعاية البيئية والسعي الدائم لتحقيق عالم أكثر إنصافا واستدامة".
ارتفاع الدين العالمي لهذه النسب
تجدر الإشارة إلى أن تقريرا حديثا صادرا عن صندوق النقد أشار إلى ارتفاع الدين العام العالمي بنسبة 93% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، وظل أعلى بتسع نقاط مئوية من مستوى ما قبل جائحة "كورونا".
حيث قاد هذه الزيادة في الدين العام أكبر اقتصادين وهما الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث ارتفعت الديون بأكثر من 2 و6 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، مما يؤثر سلبا على كافة القطاعات والمؤشرات الاقتصادية لمختلف دول العالم سواء ذات الاقتصادات القوية أو الناشئة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.