التحديات الاقتصادية للحكومة القادمة.. هيكلة الدعم وتحويله من عيني إلى نقدي.. تعزيز بيئة الاستثمار.. مواجهة التضخم وتوطين الصناعة

الاقتصاد المصرى، يأمل المصريون فى سياسات جديدة خاصة من الوزراء ذوى المسئوليات الاقتصادية، المعروفين باسم «المجموعة الاقتصادية»، سواء تم الإبقاء على الحاليين أو جرى تغييرهم، إذ تعانى البلاد من أزمة اقتصادية حادة منذ أكثر من عامين، والشعب يعيش ظروفا صعبة بسبب استمرار ارتفاع الأسعار، خاصة بعد أن فشلت الحكومة السابقة فى تحسين الوضع، فما الجديد الذى يمكن تقديمه من الحكومة الجديدة فى ملفات الاقتصاد والسياسة والصحة والتعليم والعدالة الاجتماعية ؟

سنوات عجاف مرت على مصر منذ تولى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى

سنوات عجاف مرت على مصر منذ تولى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى فى يونيو 2018، حيث بدأت بجائحة كورونا فى 2020 ثم تعويم الجنيه المصرى فى 2021 ليتخطى سعر الجنيه أمام الدولار نحو 15 جنيها، مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية التى أثرت على الاقتصاد المصرى ورفعت تكلفة الواردات خاصة القمح ثم التعويم الثانى فى 2022 ليصل الدولار إلى 21 جنيها ثم التعويم الثالث فى 2023 ليتخطى سعر العملة الأمريكية 30 جنيها، ثم الأخير فى مارس 2024 ليصل سعر الدولار إلى أكثر من 50 جنيها، ثم التراجع لمستويات بسيطة وصلت بسعر العملة إلى 47-48 جنيها.

تشكيل حكومة جديدة 

ووفقًا للمعلومات المتاحة، جاءت تكليفات الرئيس واضحة، بتشكيل حكومة جديدة من ذوى الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة للحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية ووضع ملف بناء الإنسان المصرى على رأس قائمة الأولويات، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، فما أبرز وأهم الملفات المطلوبة من الحكومة الجديدة للإصلاح الاقتصادى والمالى والسياسى خلال الفترة المقبلة؟

الحكومة الحالية أقدمت على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى فى فترة عدم استقرار

يقول الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى فى تصريحات لـ”فيتو”، إن الحكومة الحالية أقدمت على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى فى فترة عدم استقرار، مضيفا: الحكومة مرت بتحديات كبيرة، وأيضًا هناك تكاليف تحملها المواطن من ارتفاع التضخم والتأثير فى السلع والخدمات.

المجموعة الاقتصادية الجديدة فى الحكومة القادمة ينتظرها تحديات مهمة

وأشار الإدريسى إلى أن المجموعة الاقتصادية الجديدة فى الحكومة القادمة ينتظرها تحديات مهمة تتمثل فى عدد من الملفات والقضايا، على رأسها تحسين بيئة الاستثمار للمساهمة فى جذب الاستثمارات الأجنبية، كذلك إعادة هيكلة منظومة الدعم.

وأكد الإدريسى أن هيكلة منظومة الدعم أولى اختبارات الحكومة الجديدة وتعزيز مسار الدولة فى مد شبكة الأمان الاجتماعى ومساندة الأسر الأكثر احتياجا فى تحصين قدرتهم على مواجهة الظروف المعيشية الراهنة، لافتا إلى أن الفيصل هنا هو تحقيق التوازن بين ضمان كفاءته ومدى وصوله للأسر المستحقة والحفاظ على الاستدامة المالية.

التحول من الدعم العينى إلى النقدى يسهم فى تخفيف العبء المالى على الموازنة العامة

وأكد أن التحول من الدعم العينى إلى النقدى يسهم فى تخفيف العبء المالى على الموازنة العامة للدولة، مما يُتيح توجيه المزيد من الموارد لتمويل مشروعات البنية التحتية والتعليم والصحة، وغيرها من القطاعات الحيوية والخدمية الأخرى، لاسيما أن تقديرات دعم ملف الحماية والرعاية الاجتماعية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 يبلغ نحو 134 مليار جنيه، والدعم النقدى آلية مهمة فى استهداف المستحقين من السلع.

على الحكومة الجديدة أن تعى وتدرك جيدًا أن مصر تستورد بمليارات الدولارات منتجات لها بدائل مصرية

بدوره قال الدكتور هانى جنينة، الخبير الاقتصادى والمالى: يجب على الحكومة الجديدة أن تعى وتدرك جيدًا أن مصر تستورد بمليارات الدولارات منتجات لها بدائل مصرية، وهو ما يتطلب التوجه إلى المنتج المصرى لتشجيع الإنتاج المحلى الذى يسهم فى توفير الآلاف من فرص العمل بالإضافة إلى تخفيف الطلب على العملة الصعبة والتى أصبحت المشكلة الأكبر للاقتصاد المصرى، مطالبًا بوضع خطط وسياسات جديدة تكفل مواجهة ارتفاع معدلات التضخم والارتفاع العام فى الأسعار، وحل أزمة سعر الصرف والنقد الأجنبى فى مصر.

ضرورة استمرار سياسات القضاء على السوق الموازية 

وأكد جنينة ضرورة استمرار سياسات القضاء على السوق الموازية وإعادة استقرار سعر الصرف بشكل سريع كونها أحد عوامل الجذب للاستثمار المحلى والأجنبى، مشيرًا إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومى فى مختلف المجالات والاستغلال الأمثل لجميع الأصول غير المستغلة فى مختلف المؤسسات بالدولة وفى مقدمتها جميع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لتحويل الشركات الخاسرة داخل هذا القطاع إلى شركات رابحة.

على الحكومة الجديدة البدء فى إصلاح إدارى لهيكل الدولة المصرية 

وأضاف: على الحكومة الجديدة البدء فى إصلاح إدارى لهيكل الدولة المصرية ووضع الخطط والسياسات والبرامج التى تكفل مواجهة جميع التحديات الاقتصادية التى تواجه الاقتصاد المصرى وفى مقدمتها اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأفريقية والأجنبية.

ضرورة منح إعفاءات ضريبية للمشروعات الصناعية والإنتاجية الواعدة

وشدد على ضرورة منح إعفاءات ضريبية للمشروعات الصناعية والإنتاجية الواعدة والتى تتميز مصر فيها، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون لدى الحكومة الجديدة خطط واضحة وقابلة للتنفيذ لتفعيل دور القطاع الخاص وتوسيع مشاركته فى خطة التنمية الاقتصادية المستدامة، ودعم وتشجيع الاستثمار فى القطاعات الإنتاجية خاصة الصناعة والزراعة مما يعزز جهود الدولة لتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى وتعظيم الصادرات والحد من الاستيراد وتوفير النقد الأجنبى.

ضرورة استخدام الأموال الأجنبية لدعم الإصلاحات وعدم تكرار أخطاء الماضى

وشدد على ضرورة استخدام الأموال الأجنبية لدعم الإصلاحات وعدم تكرار أخطاء الماضى خاصة أن مصر تتمتع حاليا بطفرة فى الاستثمار الأجنبى، بعد أن تلقت مؤخرًا 35 مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة، قيمة صفقة رأس الحكمة، مؤكدا أنه بدون إصلاحات صارمة فإن المشكلات الاقتصادية لن تنتهي أبدا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.