أزمة خبراء في ظرف حرج!
طوال أشهر ظهر على شاشات الإعلام المصري عشرات الخبراء في كافة المجالات.. عدوى الحوار الوطني انتقلت إلى الفضائيات والصحف وتقدم الجميع لمناقشة قضايا وطنه.. ظاهرة صحية تمامًا وحالة متحضرة.. أغلب هؤلاء الخبراء في الاقتصاد..
وكانت الفرصة جيدة لتتطلع قيادات الدولة والحكومة على ما عند هؤلاء من ملاحظات على الأداء الحكومي والسياسات الاقتصادية تحديدًا، ومن بين ذلك ما هو مفيد فعلًا ومن بينه ما هو لا يصح أن يصدر عن متخصصين، كثيرون منهم يحملون شهادات الدكتوراه وأساتذة جامعيون! وللأمانة كان بينهم كفاءات كبيرة جدا يمتلكون خبرات جيدة قدموا مخلصين أفكارًا رائعة في مختلف الملفات..
لكن قليلون منهم -وبكل صراحة- من يمتلك معلومات كاملة عن الأوضاع الداخلية المصرية.. المشروعات وأهميتها وما جرى فيها وما أتخذ من إجراءات بشأنها وعمالها وإنتاجها وتصديرها مشفوعًا كله بالأرقام..
بينما تفاعل عدد منهم مع التواصل الاجتماعي وإشاعاته، فكانت أحاديثه نقلًا عنها ومخيبًا للآمال.. في حالة انعزال تام أو شبه تام مع ما يجري في البلاد.. إيجابا وسلبا.. تسبب ذلك عند بعضهم بشيوع روح سلبية لم تكن لتصح ممن يكتبون خططًا للمستقبل.. وبعضهم كان -للأسف- ممثلًا أمينًا ليس عن الشعب المصري بل عن بعض أركان القطاع الخاص!
بلغت حد رفض إلزامه بالحد الأدنى للأجور أو حتى منح عماله إجازات الأعياد لتأثيرها بالسلب على إنتاج المصانع والشركات التي يعملون بها!
هؤلاء من بعض من ينصحون الدولة المصرية وحكومتها يحتاجون لمن ينصحهم.. ويحتاجون قبل ذلك إلى مراجعة معلوماتهم.. والمؤسف هو هذه الثنائية المزمنة التي نعاني منها: أزمة في النخبة وفقر في الخبراء!
