من غير زعل (16)
* رئيس الوزراء
إصرار الحكومة على عدم صرف تعويضات عادلة لمن تم نزع عقاراتهم للمنفعة العامة ليس بالسياسة الرشيدة، ويولد لدى المواطن مشاعر كراهية وعداء للدولة، خاصة مع تأخير صرف التعويضات، دون مراعاة للواقع الاجتماعي المؤلم الذي يواجهه هؤلاء بعد إخراجهم من منازلهم.
لست بالطبع ضد نزع الملكية للمصلحة العامة، غير أن الواقع فعليًا يؤكد أن من تم نزع ملكية منازلهم لا يحصلون على التعويض العادل، والذي حددتموه بقيمة 40 ألف جنيه فقط عن الغرفة الواحدة، بالمخالفة لأسعار السوق، والمادة 35 من الدستور التي نصت صراحة على: "أن الملكية الخاصة مصونة، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، وفي مقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون".
معالي رئيس الوزراء.. قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 24 لسنة 2018، ربط قيمة التعويضات أيضًا بالأسعار السائدة في السوق، بل وأضاف إليها 20% من قيمة التعويض، وشدد على ضرورة صرفها خلال 3 أشهر من صدور القرار.
وقد اعترفت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في وقت سابق بالتجاوزات الحكومية بحق من تم نزع ملكيتهم، وقالت نصًا: "تبين يقينًا بوقائع لا تقبل اللبس أو التأويل، وجود مخالفات دستورية وقانونية في عملية صرف التعويضات لبعض الحالات التي تقع منازلهم وأملاكهم في مسار بعض المشروعات القومية".
بل وأوصت اللجنة البرلمانية بعد مناقشات مع جهات معنية استغرقت 4 سنوات، بضرورة تشكيل لجنة من وزارة العدل لوضع إطار زمني لصرف التعويضات.. "الدولة هي إللي بتدفع يا دكتور مدبولي مش حضراتكم، كرموا الناس وعوضوهم عن بيوتهم وفقًا لأسعار السوق، بدل ما تبهدلوهم وتكرهوهم في بلدهم".
* وزير التموين
أصدرت منذ أيام قرارًا وزاريًا حمل رقم 15 لسنة 2024 خُفضت بموجبه أسعار الخبز الحر، مواكبةً للانخفاض الكبير في أسعار الدقيق، حيث حددت سعر الرغيف زنة 80 جرامًا بـ150 قرشًا، وزنة 40 جرامًا بـ75 قرشًا، والـ25 جرامًا بـ50 قرشًا، مع خفض سعر الرغيف الفينو زنة 50 جرامًا إلى 150 قرشًا، وزنة 35 جرامًا إلى جنيه واحد لا غير.
معالي الوزير.. القرار الذي تم تطبيقه يوم الاثنين الماضي جيد، غير أنه لم يفعل بشكل حقيقي على أرض الواقع، ومازال الخبز يباع علنا بأسعار أعلى من المعلنة، مع استمرار التلاعب في وزن الرغيف.. "الموضوع مش قرارات على ورق، عندك جيش من الموظفين، حركهم للرقابة على الأفران وحللوا مرتباتكم علشان خاطر ربنا".
* وزير الكهرباء
عودة قطع التيار الكهربائي وتخفيف الأحمال ما زال يحظى بالكثير من عدم الرضا في الشارع المصري، وسط إصرار من وزارتكم على إصدار تصريحات منافية للحقيقة، وبصيغة أقرب لمعايرة المواطن، تتحدث عن استمرار تحمل الحكومة للدعم الأكبر من فاتورة الكهرباء التي تصل للمنازل.
الواقع معالي الوزير يؤكد أن الدولة لا تتحمل أية أعباء مالية عن الكهرباء الموجهة للمواطنين بالمنازل منذ 4 سنوات، وأن قيمة هذا البند بموازنات الأعوام المالية من 2020 وحتى 2023 وصلت إلى "صفر دعم" وأن المواطن يتحمل فعليا كامل قيمة فاتورة الكهرباء، طبقا لحجم الاستهلاك الذي تحددونه.
معالي الوزير.. ليس من المنطق الاستمرار في إطلاق تصريحات منقوصة لتبرير قطع الكهرباء؛ لأنه غير صحيح أيضا أن الحكومة ما زالت تتحمل دعم المشتركين الأقل استهلاكًا، خاصة بعد تطبيقكم نظام الدعم التبادلي قبل سنوات، والذي تحملون بموجبه المشترك الأعلى استهلاكًا قيمة الدعم الموجه للمشترك الأقل استهلاكًا.. "وربنا مايضلمش لمعاليك ولا لوزراء الحكومة بيت يا باشمهندس".
