من غير زعل (14)
* رئيس الوزراء
أعداد اللاجئين غير الشرعيين في مصر -خاصة الأشقاء السودانيين- وصل إلى حد لا يمكن السكوت عليه، بعد أن تركتم البلاد مستباحة أمام مافيا تهريب اللاجئين من كل الدول المحيطة، لدرجة أن الأمر بات ينذر بكوارث أمنية واجتماعية خطيرة في المستقبل، لاسيما أن أعدادهم أصبحت كبيرة جدا مقارنة بأعداد المصريين في العديد من أحياء مصر.
ولعل ما يدعو للعجب، أن جميع من دخلوا إلى البلاد بشكل غير شرعي، اشتروا واستأجروا وحدات سكنية، وفتحوا محلات ومشروعات، دون أن يمتلك أي منهم ورقة تثبت شرعية إقامته بالبلاد، لدرجة وصلت أن ملاك الوحدات السكنية باتوا يرفضون تأجير أو تجديد العقود للمصريين، نظرا لأن الأشقاء اللاجئين يدفعون 10 أضعاف ما يدفعه المصريين الفقراء.
معالي رئيس الوزراء.. لا خلاف على أن مصر كانت وستظل تفتح أبوابها لكل الأشقاء، ولكن يجب أن يكون ذلك -مثل كل دول العالم- وفقا لضوابط، غير أن الأمر فعليا تعدى حدود الضيافة وتحول إلى فوضي وبات ينذر بعواقب كارثية قد لا نستطيع تداركها.. "دى بلد مش تكية يا دكتور، حنتحرك ونحل، ولا ننتظر ونرجع نقول ياريت إللى جرى ماكان".
* حكومة بلدنا
أعلنتم منذ أيام أنكم على وشك الانتهاء من إطلاق تطبيق جديد يحمل إسم رادار الأسعار، يتيح للمواطن مع بداية يوليو القادم، سرعة الإبلاغ عن مخالفات الأسعار، وإرفاق صور للمخالفات، وتحديد إسم وموقع المتجر، من خلال التواصل المباشر مع جهاز حماية المستهلك، مع إضافة ميزة تتيح الاطلاع على أسعار السلع في النطاق الجغرافي، وتقديم تحذيرات عن السلع المعيبة بالأسواق، وتعريف المُستهلك بحقوقه وواجباته.
السادة الوزراء.. رادار الأسعار مشروع طموح وعظيم، غير أنه سيظل مجرد كلام غير قابل للتطبيق، وسيفقد مصداقيته بعد أيام من إطلاقه، في حالة عدم تجييش إدارات التموين في مختلف مراكز وأحياء مصر، لتعمل جنبا إلى جنب مع جهاز حماية المستهلك، الذي تعلمون جيدا أن عدد العاملين به يقل عن الـ50 موظفا.. "علشان خاطر النبي الناس شبعت كلام، يا تعملوا منظومة قابلة للتطبيق، يا ترحمونا من كلام الشو".
* وزير الصحة
كشف موقع "دارك انتري" منذ أيام، أن قراصنة نجحوا في الاستيلاء على قاعدة بيانات تضم 85 مليون مصري، مسجلين بمنظومة التأمين الصحي، والإعلان عن بيعها على شبكة الإنترنت مدعومة بمعلومات كاملة عن الإسم الكامل، وإسم العائلة وإسم الأم، والرقم القومي، ورقم الهاتف، في مقابل 3 آلاف دولار فقط.
معالي الوزير.. القراصنة قدموا مع عرض البيع، ما يثبت أن قاعدة بيانات المصريين صحيحة - طبقا للموقع المتخصص في ملاحقة قراصنة الإنترنت- وهي واقعة ليست بالأولى في تاريخ الوزارة، حيث سبق في أغسطس الماضي، الاستيلاء على البيانات الكاملة لمليوني مريض مصري، من المسجلين على قوائم الانتظار بالمستشفيات الحكومية، وعرضها للبيع عبر الإنترنت أيضا.. "وبعدين يا دكتور، بياناتنا حتفضل مستباحة عالهوا للى يدفع، ولا نعمل مزاد ونبيعها، ولا نعمل إية؟".
* وزير التموين
عندما ارتفعت أسعار الدقيق بحكم الارتفاع الكبير في أسعار الدولار في مواجهة الجنيه المصري خلال الشهور الماضية، انتفضت انتصارا لأصحاب المخابر، وقمت برفع سعر الخبر الحر على الفقراء، غير أن العجيب، أن انخفاض سعر طن الدقيق من أكثر من 26 إلى أقل من 16 ألف جنيه خلال الأيام الأخيرة لم يحرك لكم ساكنا.
معالي الوزير.. موقعك يحتم عليك سرعة التحرك لخفيض الأسعار رحمة بالفقراء، وعدم تركهم فريسة لاستغلال أصحاب المخابر، مع تطبيق نظام البيع بالكيلو لمنع فوضى التلاعب في وزن وحجم الرغيف الذي يختلف من مخبر لآخر.. "خلصت فيك كل الكلام".
