النادى السري في مصر!
هل يوجد بالفعل ناد سرى في هذا الوطن؟ ما اسمه؟ ومن هم أعضاؤه؟ ما شروط العضوية؟ وكم يبلغ رسم العضوية؟ بل أين مقره أصلا؟ نعم يوجد بالفعل ناد سرى واسمه غير المعلن إلإ لأعضائه نادى النخبة الواصلة!
هو اسم تعريفى، وهم راضون عن توصيفهم، لكن بوسعنا أن نعلن أن الاسم الفعلي له هو نادي الفساد الحكومى!
قبل يومين حكمت المحكمة العسكرية على مستشار وزير التموين، لص السكر الشهير بالسجن المشدد وغرامة مليون وحوالي ٥٨٠ ألف جنيه و١٤ألف يورو وعزله من منصبه، وتساءل الناس لماذا حوكم المستشار أمام القضاء العسكرى الناجز؟ وللتوضيح فإن محاكمة اللص المدان عسكريا صحيحة، وفق نص القانون الذي قدمته الحكومة نفسها للبرلمان وصدق عليه الرئيس السيسي في الثامن من فبراير الماضى، ورقم القانون هو ٣ لسنة ٢٠٢٤.
من شأن هذا القانون منح الضبطية القضائية لكل من الجيش والشرطة لمواجهة الأعمال والجرائم التى تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومى.
والحق أن هذا هو أول تطبيق للقانون على هذا الرجل اللص الذي دوخ ملايين المصريين على كيس سكر وهو باع أطنانا من السكر للتجار شركائه في السرقة!
الفساد
هل انتهى الفساد بسجن هذا الرجل وعصابته؟ كلا بطبيعة الحال، فهناك مشروعات التعامل فيها بالمليارات، مثلا مشروع ملياري مثل حياة كريمة، وأؤكد بالمليارات هو تحت المتابعة بالتأكيد شأن كل المشروعات المليارية، ولابد من أن عين الرقابة الادارية، وأجهزة مكافحة سرقة الأموال العامة تتابع وترصد كل مشروع، وكلما سقطت عصابة، اطمأن الشعب أن أمواله وأموال الأجيال القادمة في أيدي أمينة مخلصة.
بصفة عامة فإن لفظة الفساد هى من أكثر الكلمات شيوعا وتكرارا، وليس الفساد محصورا في الاختلاس، وفى الرشوة وفي الابتزاز، بل هو علنى الآن وببجاحة في الحلقات المغلقة، وتعبير الحلقة هو البديل السرى للجماعة المغلقة، ليسوا حشاشين بالقطع، لكنهم عصابة مصالح، تجمعت على مصلحة واحدة هى التكويش، وجمع المناصب وحصد المال الوفير ودعوة الناس للتقشف معا..
فهذا مثلا مذيع في الراديو وإعلامي في التلفزيون، وفوق البيعة خد لك موقعا اخباريا وفوق فوق البيعة خد لك عضوية تشريعية، فتصير سناتور تفرح بك الوالدة العظيمة التى أنجبت نسيج وحده وفريد عصره!
الفساد لا يموت لأنه عنصر ساطع من عناصر وظيفة الشيطان.. الفاسد أكثر من يسكت عنه، ويرضى به، ومرة أخرى، ليس المقصود فساد الرشاوى والتربح فحسب، بل فساد التكويش والمحسوبية.. كلها دود ينخر في طمأنينة الناس وفي ميزان الحق والعدل..
