ماذا يريد الشعب من الحكومة في الولاية الجديدة!
أدى الرئيس السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، ليبتديء ولاية جديدة في الحكم، وينتظر الناس تغيير الحكومة التي زادت الأسعار في عهدها بصورة غير معقولة.. وأيًا ما تكن شخوصها، فالأهم هو خبراتهم وقدراتهم ورؤيتهم وحسهم السياسي، وقدرتهم على تقديم حلول حقيقية للمعضلة الاقتصادية التي باتت تؤرق كل بيت في مصر..
فموجات التضخم غير مسبوقة، وتراجع العملة الوطنية أمام نظيراتها الأجنبية غير مسبوق أيضًا، ولا نملك للأسف ترف الانتظار أمام أي قفزات أخرى في الدولار والأسعار.
الحكومة التى نريدها
يريد المواطن رئيس وزراء من طراز الراحل عاطف صدقى مهندس الإصلاح الاقتصادى الحقيقي في سنوات صعبة، عبرها باقتدار متحملًا العمل تحت ضغط كبير ونقد لاذع من الصحافة، لكنه كان واسع الصدر عميق الرؤية واثقًا مما يفعل.. فلم يضق بالناقدين ذرعًا ولا خرج يومًا للرأي العام منفعلًا يصب جام غضبه على الشعب، ليحمله مسئولية ما يعانيه لكثرة إنجابه وقلة إنتاجه وضعف وعيه وإلمامه بالظروف المحيطة.
نريد مجموعة اقتصادية قوية تعبر بمصر للجمهورية الجديدة بإجراءات قوية تعيد للجنيه قيمته، وللأسواق استقرارها فلا ترتفع السلع بلا ضابط ولا رابط، فتجد السلعة في الصباح بسعر، وإذا جنّ عليها الليل باتت بسعر آخر وهكذا دواليك في دائرة جهنمية تسحق الفقير وتبدد كل أمل في الغد القريب.
نريد حكومة عينها على العمل وزيادة الإنتاج وإصلاح التعليم وربط البحث العلمي بسوق العمل والتصنيع والتصدير لتوليد الثروة وخلق فرص العمل، فتتراجع البطالة ويهدأ الدولار وتستقر الأسعار ويعود المواطن لأحلامه وتطلعاته في مستقبل أكثر أمنًا واستقرارً.
نريد وزارة تعقد صلحًا بين السياسة النقدية والسياسية المالية فتجعل العلاقة بينهما في تناغم واطراد لا في تنافر وصدام.
نريد وزارة ترفع عينها عن جيب المواطن ولا تكون الجباية أكبر همها ولا مبلغ علمها وعملها؛ فلا تبتكر الحيل لاستنزاف الجيوب، ولا تنفق جهدها في تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء والدواء والسلاح والكساء وكل ما يحوجنا للاستيراد ويهدر كرامة الجنيه أمام كل من من هبّ ودبّ من العملات.
نريد حكومة تضع نهاية للقروض والديون وتضع خطة للخروج من تحت وصاية صندوق النقد الذي لا يأتي بخير؛ فما علمنا له من أيادٍ بيضاء على دولة احتاجت إليه، ومما علمنا له سابقة إنقاذ ولا عون لبلد افتقر إليه بل العكس هو الصحيح وهذا معلوم من الواقع بالضرورة؛ فما لجأت إليه دولة إلا ازداد فقرها وكثر دينها وتعاظم همها..فهل ما زلتم تأملون فيه خيرًا؟!
نريد حكومة تضع نفسها في خدمة الناس، ويعلم كل فرد فيها أنه ابن لهذا الشعب؛ وظيفته هي خدمته والتفاني لإرضائه.. لا وصيًا عليه ولا يمن عليه بما يقدمه من خدمات ودعم؛ فتلك حقوق لا منة لأحد فيها ولا فضل له.
نريد حكومة تحترم البرلمان والرأي العام فلا تقدم على أمر يخص الشعب إلا بحوار مجتمعى واستطلاع رأي واستئذان ممثلي الشعب قبل التصرف في أي أصول عامة بأي صورة، حتى تقطع دابر الشائعات والشكوك وتمنع الصيد في الماء العكر، وتضع حدًا للبلبلة التي كثرت في الآونة الأخيرة دون أن تجد من يقطع دابرها بالشفافية وصحيح المعلومات..
هذا غيض من فيض من الأماني التي تراود كل مواطن.. فهل تأتي حكومة تعيد الأمل للناس وتعزز الثقة لديهم في بكرة.. نتمنى!
