في حاجة غلط!

في اجتماع -أراه قمة الإيجابية والتفاعل البناء مع أزمات المواطن، والوقوف على أرض الواقع، ومعرفة المشكلات؛ مما يؤدي إلى حلها بالطبع- ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع.. 

وذلك بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.. 

واللواء خالد الجزار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور علاء عز، أمين الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

في هذا الاجتماع أكد رئيس الوزراء توافر الدولار بعد تحرير سعر الصرف؛ مما جعل هناك إفراجا عن كل السلع في الموانئ، الأمر الذي جعل السلع تتوافر بالفعل في الأسواق، لكن رغم كل ذلك -كما يؤكد رئيس الوزراء بنفسه- يظل الارتفاع في الأسعار ولا يوجد أي عذر حاليًا، ولا يوجد أي منطق لإستمرار ارتفاع الأسعار، فيجب أن يرى المواطن انخفاضًا في أسعار السلع خلال الأيام القادمة..

مؤكدًا أنه يتابع مستوى الأسعار بشكل دورى. ومن جهتها أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من المهم أن يشعر المواطن بانخفاض في أسعار السلع، وخاصة الأساسية منها، وذلك بالنظر لدور أسعار السلع الأساسية في التأثير على معدلات التضخم، حيث إنه كلما ارتفعت أسعار السلع الأساسية ارتفعت معدلات التضخم.. 

وهو ما يسهم في إحداث العديد من التأثيرات السلبية، مضيفة أنه من مصلحة الصناع والتجار والمستهلك، والمجتمع كله أن تنخفض معدلات التضخم، حيث إنه مع انخفاضها يسهم ذلك في تحسن الاقتصاد بوجه عام.

الرقابة على الأسواق

وهنا نستنتج أن هناك شيء غلط في المنظومة، فالحكومة وفرت كل شيء من سلع ودولارات الأمر الذي كان من الطبيعي أن ينعكس على الأسعار فتنخفض، خاصة أن المستورد كان يستورد بسعر دولار وصل إلى 75 جنيها والآن سعر الدولار أقل من 47 جنيها فما الذي يجري؟ وأين الغلط إذًا؟ 

وللإجابة عن ذلك نذكر للسيد رئيس مجلس الوزراء أن الغلط يكمن في عدم الرقابة الجادة، فقد صدر قانون الضبطية القضائية بضوابط محددة لكن للآن لم يتم تفعيل ذلك، كما أن رجال الرقابة على الأسواق غير فعالين أو غير قادرين على مراقبة الأسواق مراقبة تامة؛ الأمر الذي يفتح المجال لمنعدمي الضمائر من التجار ليغتنوا ويزدادوا ثراء على حساب المواطن البسيط بعيدا عن الرقابة التي تحولهم للقضاء العاجل.. 

كما أن مافيا السلع ما زالت مسيطرة على الأسواق، فمافيا سلعة السكر مثلا ما زالت تحتكر تلك السلعة وكلما أتت شحنة جديدة خزنت هذه المافيا معظمها للتحكم في سعره وكذلك في سلع أخرى.

فهؤلاء هم سبب الأزمة، وقد تضخمت ثرواتهم بصورة غير طبيعية، ولو أن هناك رقابة قوية وأجهزة رقابية متابعة لتم تحويل هؤلاء إلى القضاء حتى يأخذ المجتمع حقه منهم، ولوجدنا الأسعار تعود لحدها الطبيعي بعد كل ما تم من توفير الدولار والإفراج عن السلع. 

هل تم الإفراج عن سجن القناطر؟!

تحرير سعر الصرف دواء مر لابد منه

كما ينبغي أن يتابع رئيس الوزراء ما طالب به المنتجين والمصانع من تحديد سعر المنتج النهائي للمستهلك على العبوة، فهذا سيساهم بنسبة كبيرة في عدم استغلال التجار للسلع ورفع أسعارها، كما سيساعد الأجهزة الرقابية في تحديد السعر وبالتالي محاسبة التجار.. 

فالأمر يحتاج جهدا كبيرا من الأجهزة الرقابية لمواجهة مافيا السلع وأثرياء الأزمة الاقتصادية الذين توحشوا بصورة مرعبة على حساب قوت المواطن الفقير، فهل يمكن للحكومة والأجهزة الرقابية أن تواجه هؤلاء بحزم وقوة أم إن هؤلاء لهم سلطة ونفوذ وإرادة لا تنكسر؟