تحرير سعر الصرف دواء مر لابد منه
يتساءل الكثير من المصريين عما سيحدث بعد خطوة البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه تحريرا تاما، ويعني تحرير سعر الصرف بمعناه البسيط، عدم تحديد سعر عملة دولة معينة -وهو هنا الدولار الأمريكي- وتركه يتحرك ويتغير أمام العملات الرئيسية -وهو هنا الجنيه- وفقا لنسبة العرض والطلب..
بحيث يؤدي ازدياد الطلب على العملة إلى ارتفاع سعرها والعكس صحيح. وكان البنك المركزي قد قرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، فضلا عن رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة..
وذكر البنك المركزي أنّ تحرير سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
ونوه البنك المركزي إلى أنّ القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي يؤدي إلى كبح جماح التضخم عقب الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف، لافتا إلى السعي لإعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة، في ضوء القرارات، إلى جانب المخاطر المتعلقة بالتوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.
وبعد إعلان المركزي عن خطوته، التي كان يترقبها كثيرون، أشارت التقديرات إلى تراجع الجنيه المصري بشكل حاد مقابل الدولار، مع افتتاح الأسواق، إذ سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في معظم البنوك أكثر من خمسين جنيها للدولار الواحد.
وكان سعر الدولار يساوي سابقا نحو 30.84 جنيه في البنك المركزي، في حين كان يتجاوز سعر السوق الموازية الـ70 جنيها مطلع العام الحالي، قبل أن يعاود التراجع خلال هذا الشهر تحت تأثير نجاح الحكومة في إبرام صفقة رأس الحكمة التاريخية، مع دولة الإمارات بقيمة وصلت إلى 35 مليار دولار.
وأرى أن هذا القرار كالدواء المر لا بد منه، فسوف يساهم في تحجيم التقلبات السعرية الحادة لمعظم السلع والخدمات بعد معاناة السوق المحلية منذ العام الماضي، مما عرف بظاهرة الدولرة وتسعير السلع بالدولار غير الرسمي، وهو ما زاد كثيرا من التضخم ومستويات الأسعار.
السيطرة على معدلات التضخم
ولكني أتحفظ على رفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس (أو 6 بالمائة) فذلك يعد ارتفاعا كبيرا جدا مقارنة بالمرات السابقة التي كانت تتراوح بين 1 و3 بالمائة، وأرى أن التأكيد بأن القرار يستهدف امتصاص السيولة من السوق، والسيطرة على معدلات التضخم وجذب الأموال إلى البنوك، سواء خارجية أو داخلية، ليس مفيدا بشكل كبير..
فالسيولة بالفعل تم امتصاصها أكثر من مرة وآخرها بالشهادات ذات العائد 27%، ولم تعد هناك سيولة كبرى يخشى منها، وكان ينبغي أن يكون رفع سعر الفائدة بقيم أقل من ذلك بكثير؛ لأن ذلك الرفع سيؤدي إلى ارتفاع الدين العام بنحو 3 تريليونات جنيه، فكل زيادة قدرها جنيه واحد في سعر الصرف ستؤدي لارتفاع قيمة الدين العام بنحو 160 مليار جنيه.
كما ستزيد تكلفة الدين بنحو 192 مليار جنيه؛ لأن كل زيادة قدرها 1 في المائة في الفائدة ترفع تكلفة الدين والفوائد بمقدار 32 مليار جنيه تقريبًا. كما سيؤثر ذلك الرفع الكبير بالسلب مستقبلا على البورصة والصناعة، وبالتالي حدوث نوع من الركود في الأسواق.
ويرى البعض أن تعويم الجنيه وما أدى إلى وصول سعر الدولار إلى 50 جنيها سيؤدي ذلك إلى زيادة الأسعار، وهذا أمر غير صحيح -أو من المفترض كذلك- لأن المستورد يتعامل على أن سعر الدولار من 65 إلى 70 جنيها لأنه كان يتحصل على الدولار من السوق السوداء بهذا السعر، وبالتالي عند تحديد سعر الدولار بـ54 جنيها ويصل إلى 50 جنيها فذلك يعني انخفاض في الأسعار وليس الارتفاع..
ولكن كل ذلك مرهون بتوافر الدولار بسعره الحر في البنوك للقضاء على السوق السوداء في مصر، وقد نجحت مصر في الأيام الأخيرة بتأمين مدخلات دولارية كبيرة من خلال صفقة رأس الحكمة، التي ستدخل إلى خزينة الدولة حوالي 35 مليار دولار أميركي، كما أن لدينا استثمارات خليجية قادمة من المتوقع أن تزيد من تلك الأموال..
وأيضا لدينا برنامج مع صندوق النقد الدولي، بمقتضاه سيتم الحصول على 8 مليار دولار وكان مرهونا بتحرير سعر الصرف الذي حدث بالفعل وسيؤدي إلى خفض التضخم وتحديد الأسعار وعدم زيادتها مع الرقابة الصارمة على الأسواق.. وبالطبع كما ذكرنا كان قرار التعويم متوقع وقد تأخر صدوره يعود إلى عدم وجود رصيد دولاري كاف، وإذا نجحت البنوك خلال فترة الأسابيع المقبلة في توفير السيولة الدولارية لرجال الأعمال، فإن ذلك سيؤدي إلى تلاشي السوق السوداء.
