من عجائب وزارة التعليم
واحدة من عجائب الزمن الذي نحياه، وهي كما تكشفها سطوري أغرب من خيال الكتاب والروائيين، ووقعت فصولها ولا تزال في محافظة الجيزة، وبالتحديد في زمام محافظة القاهرة الكبرى، وأبطالها موظفون عموميون دورهم في الحياة وقف الحال دون سند في القانون أو المنطق.
تبدأ فصول الأسطورة بين جدران مدرسة اسمها القادة للغات وهي واحدة من المدارس القديمة التي مارست النشاط مبكرا عند العام ١٩٩٢م واستقبلت طلابا في جميع مراحلها وخريجيها، منهم من استكمل تعليمه في لندن ومنهم من سافر إلى أمريكا وإلى عواصم عدة.
والثابت في الأوراق كما ذكرته محكمة القضاء الإداري أن مدرسة القادة للغات تقوم بتدريس المنهج الأمريكي لطلاب مرحلة التعليم الأساسي تحت إشراف وزارة التعليم ولديها صور لسجلات قيد الطلاب ومعتمدة من إدارة كرداسة التعليمية ولديها خطاب وارد إليها من مدير الشئون المالية والإدارية من ذات الإدارة ببيان المصروفات الخاصة بكافة المراحل التعليمية بالقسم الأمريكي بالمدرسة عن العام الدراسي 2021 / 2022.
والمدرسة لديها حسبما جاء في حكم المحكمة صورة ضوئية من شهادات قيد طلاب القسم الأمريكي بمرحلة التعليم الأساسي بالمدرسة ومعتمدة من الإدارة التعليمية وخطاب من مدير إدارة البحوث والدراسات التابع للهيئة العامة للأبنية التعليمية يتضمن الموافقة على الرسومات المعمارية للمدرسة وصورة ضوئية من خطاب جهاز شئون البيئة موجه إلى القائم بأعمال السكرتير العام للمحافظة متضمن الموافقة على مشروع إنشاء المدرسة.
وتقول المحكمة في طيات حكمها إن جهة الإدارة أقرت في ردها المودع بالمستندات أنه بالبحث في سجلات ونتائج الدبلومة الأمريكية بمدرسة القادة للغات تبين وجود سجلات معتمدة للمدرسة في الفترة من ٢٠١١م وحتى ٢٠٢٢م، ولما كان الثابت أن مدرسة القادة للغات قد تقدمت بطلب بتاريخ ١٤ أغسطس ٢٠٠٦م للموافقة على فتح قسم أمريكي من رياض الأطفال وحتى مرحلة التعليم الأساسي وذلك توفيقا لأوضاع المدرسة..
وكان رد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي عدم الممانعة من تدريس الدبلومة الأمريكية لطلاب مرحلة التعليم الأساسي، كما صدر حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير التعليم المؤرخ في ١١ إبريل ٢٠١٥م ومن ثم فإن القرار الصادر بعدم التعامل مع القسم الدولي بمرحلة التعليم الأساسي بمدرسة القادة لا سند له من صحيح القانون مع إلزام جهة الإدارة بالسير في إجراءات ترخيص القسم الدولي.
المثير أن وزارة التعليم ممثلة في المشرف على التعليم الخاص أمر بعدم قيد طلاب جدد، بل وبدأ في معركة ضد المدرسة وبعد أن كان بالمدرسة قرابة الـ ١٧٠٠ طالب، أصبح بها أقل من ٣٥٠ طالبا رغم أن المدرسة لديها موافقة هيئة الأبنية وموافقة البيئة التعليمية ولديها خطاب موقع من رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي في خطاب موجه إلى مدير عام فرع الأبنية التعليمية بالجيزة، يفيد بأنه وبناء على محضر اجتماع لجنة شئون المدارس الدولية بجلستها في السابع من شهر يوليو من عام ٢٠٠٧م والمعتمد من وزير التربية والتعليم أن مدرسة القادة يجوز لها تدريس المناهج الأمريكية.
إذن أين المشكلة؟ القضية أن بمصر مدرسة تقوم بدورها منذ عام ٢٠٠٦ م ولديها من الخريجين بالمئات وفجأة يظهر على الساحة الجهاز التنفيذي للمنطقة الاستثمارية بالجيزة ليعلن أن المدرسة حصلت على ترخيص من جهة غيره، علما بأن المدرسة منشأة قبل ظهور هذا المجلس للحياة أصلا.
ومنذ هذا التاريخ وأصحاب وطلاب المدرسة في تيه وضياع بسبب غير منطقي، إذ من غير المعقول أن تعتمد الوزارة نتائج الطلاب وقيدهم كل هذه السنوات وفجأة تعلن أن المدرسة بدون ترخيص.
إن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى جذب الاستثمارات في التعليم وغيره وبيننا من يطارد الناس في مستقبل أولادهم ويطارد أصحاب رؤوس الأموال في ممتلكاتهم.
الأغرب أن أصحاب المدرسة حصلوا على أحكام قضائية نهائية غير أن مسئولة التعليم الخاص بالوزارة قالت بالحرف الواحد إنها لا تعترف بأحكام القضاء !!
