جريمة الشروق بين الحكومة وحماية المستهلك وأوبر!
في 18 يناير الماضي وقبل أكثر من شهر كان مقالنا بعنوان حماية المستهلك وشركات سيارات الأجرة جاء من بين فقراته: “السؤال: من ينصف المواطن من هؤلاء عند تعرضه لأي خروج عن القانون؟! الذي لا يتوقف على المبالغة في الرسوم أو الأموال المطلوبة بل هناك مخاطر أخرى كثيرة خاصة على السيدات والآنسات؟!” ثم أكملنا المقال لنشرح ما نقصده!!
ولأن الرئيس الجديد للجهاز لم يزل في مرحلة استكشاف المكان ولا نعرف كم يحتاج ليعرف تفاصيل العمل في مهمته الجديدة.. قرن مثلا؟! الله أعلم لكن وأثناء ذلك فجع المجتمع المصري بل والعربي بحادث الشروق..
فتاة تشق طريقها في الحياة.. تكافح علميا وتنجح عمليا.. طلبت سيارة لشركة أوبر.. وكان سائقها فيما يبدو سليط اللسان خشن السلوك عاملها بعدم لياقة، ثم تصاعد الأمر إلي حد التعرض لها بشكل خارج عن الأدب تضمن إغلاق الأبواب والنوافذ في طريق صعب جدا ليس قريبا عن العمران..
هنا ومن الرعب الشديد التي تعرضت له الضحية -التي يبدو جليا تلقيها قسط كبير من التربية الصحيحة- اضطرت إلي فتح الباب والقفز من السيارة فكان أن اصطدم رأسها برصيف الطريق وهي الآن في حالة خطرة لإصابتها بنزيف في المخ وتتنفس صناعيا!
ابنة العشرين ربيعا.. الجميلة.. تذهب ضحية لأحد صيع هذه الشركات استقبلته وعينته دون التأكد من صلاحيته.. لماذا يفعلون ذلك؟ لأنهم يعملون بلا رقيب.. بلا رادع من أي جهة تملك محاسبتهم.. بينما تؤكد تقارير وزارة الداخلية وجود سجل جنائي للسائق الذي قبضت عليه الشرطة بالفعل!
ومع كل الدعوات والابتهالات أن يعيد الله حبيبة إلي أسرتها وزملائها وجيرانها ودراستها آن الأوان لأجراس إنذار مدوية ونوبات صحيان كبيرة في أجهزة المجتمع.. وفي الحكومة نفسها قبل الجميع!
دعواتكم جميعا لـ حبيبة..
