عثرة قدم حولت رأس الحكمة لقرية نموذجية
أثار مشروع منطقة رأس الحكمة المزمع إنشاؤه والمتعلق بالجانب السياحي، والذي ذُكر أنه سيحقق استثمارات بقيمة تزيد عن 22 مليار دولار موجة كبيرة من الجدل في كافة الأوساط ووسائل التواصل، بل أدى ما قيل عن حجم استثمارات المشروع التي ستدخل البنوك المصرية إلى تراجع سعر الدولار في السوق الموازية خلال النصف الأول من الأسبوع الماضي، قبل أن يعوض جزءا من خسارته في النصف الثاني من الأسبوع، ليصبح صافي التراجع نحو 10 جنيهات، بعدما وصل السعر في آخر تحديث إلى مستوى 63 جنيها.
تراوحت التصريحات والتكهنات ما بين مؤيد للاستثمار والمشروع، وبين مُخوِّن يجعل الدولة ستبيع أرض رأس الحكمة أو مدينة رأس الحكمة مقابل الدولارات؛ أي أن الحكومة تحل أزمة الدولار عن طريق بيع الأرض، ولكني أجد من الحكمة ألا ننساق وراء تيار المخونين خاصة أن معظمهم ينتمي للجماعة الإرهابية المعروف كل توجهاتها.
وليس كذلك من الحكمة الإدلاء برأي قاطع في ذلك الموضوع دون معلومات موثقة وبيانات دقيقة، وكل ذلك لم يحدث للآن وفي انتظار توقيع العقود لتظهر كافة المعلومات، وإلى أن تظهر كافة المعلومات نجد أنه من الضروري استعراض المعلومات المتاحة عن المنطقة والمشروع..
معلومات عن رأس الحكمة
فرأس الحكمة هي قرية تابعة لمحافظة مرسى مطروح تقع على الساحل الشمالي، وتمتد شواطئها من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالى الغربي وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح التي تبعد عنها 85 كم.
وتشتهر رأس الحكمة بالاستراحة التي أنشأها الملك فاروق في المنطقة، بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 تحولت إلى استراحة رئاسية، وكان الرئيس الراحل أنور السادات يذهب إليها للاستجمام، ومن بعده الرئيس الأسبق حسني مبارك وأحفاده.
وفي عام 2000، كان مبارك وأولاده في زيارة لرأس الحكمة، وانزلقت قدم أحد أفراد الأسرة، مما استدعى نقل المصاب إلى مستشفى رأس الحكمة. كانت المستشفى مغلقة ولم تكن من الأساس مجهزة بخدمات صحية مناسبة. في أعقاب ذلك تم تجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية، وإعداد طاقم طبي بها على مستوى عالمي. كما يشير سكان القرية إلى أنه بعد اعتياد مبارك وعائلته زيارة القرية، دخلت جميع المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي للقرية.
وفي أول تصريح رسمي عن المشروع ذكر حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تلقت عروضا من عدة تحالفات استثمارية دولية بشأن مشروع في مدينة رأس الحكمة بمنطقة الساحل الشمالي.
وأنه تم اختيار تحالف إماراتي لتنفيذ المشروع، موضحا أن قيمة الاستثمارات المبدئية للمشروع قد تزيد عن 22 مليار دولار لكن لن يتم ضخها دفعة واحدة. أي أن الموضوع ليس بيعا وإنما استثمارات ضخمة في المنطقة تشارك فيها مصر بالأرض وبالأيدي العاملة إلخ..
ونشرت وكالة بلومبرج تقريرا تضمن بعض المعلومات الأخرى عن المشروع، لتعكس ملامح إضافية للمشروع لكنها أيضا ليست كافية، وهو ما يبدو أنه سيستمر حتى توقيع العقود الخاصة بهذا المشروع والمتوقع أن يكون قريبا.
ومن أهم الأسباب التي تجعل منطقة رأس الحكمة مستقبل الاستثمار السياحى فى مصر: طريق فوكة الجديد هو أحد المشروعات الضخمة التى تربط بين القاهرة والساحل الشمالى، حيث تبلغ المسافة من القاهرة إلى العلمين من خلال طريق فوكة الجديد حوالي 140 كيلو مترًا..
بعد أن كان الطريق السابق حوالى 240 كيلومترًا من القاهرة إلى مدخل طريق العلمين من خلال طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، ثم من طريق العلمين وحتى الساحل الشمالى والعلمين وسيوفر طريق فوكا الجديد مسافة كبيرة بين القاهرة ومطروح.
كذلك الشريط الساحلي بطول 50 كيلو متر والواقع بين مدينة الضبعة إلى مرسى مطروح تعد أجمل شواطئ العالم من الرمال الناعمة الصفراء إلى المياه الفيروزية رائعة الجمال. ويعد إنشاء مدينة مليونية فى منطقة العلمين فى الساحل الشمالى وما يتبعها من أنشطة صناعية وتجارية وسكنية، يتيح ذلك لمنطقة رأس الحكمة الواعدة نشاطًا سياحيًا كبيرًا خلال الـ20 عامًا القادمة.
كما أن المنطقة تضم أنماطا متعددة ومقومات جاذبة للسياحة الشاطئية، على طول امتداد الساحل الشمالى الغربى لنحو 400 كم من غرب الإسكندرية، وحتى الحدود الغربية للجمهورية، بطول نحو 90 كم من غرب الإسكندرية، وحتى العلمين، ومن العلمين وحتى رأس الحكمة بطول نحو 130 كم، ومن النجيلة وحتى السلوم بطول نحو 130 كم، تضم بداخلها شرق وغرب مدينة مرسى مطروح بطول نحو 90 كم.
والمنطقة تزخر بمقومات السياحة الثقافية والتاريخية التى تظهر فى مقابر الكومنولث والمقبرة الإيطالية والألمانية، وهذا النمط من السياحة يشجع على إقامة سياحة المهرجانات والاحتفالات في تلك المناطق، استرجاعًا للأحداث التاريخية التي اتخذت مواقعها في هذه المناطق.
ومن المعلومات المؤكدة عن المشروع أنه يأتي في إطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وقد تم تقديم عروض لتنفيذ المشروع من عدة تحالفات لمستثمرين من بلدان مختلفة. وتم اختيار التحالف الإماراتي ويتم مناقشة تطبيق أفضل إطار إداري للمشروع معهم.
والمشروع سيكون نموذجا يحتذى به في مناطق أخرى، وسيتم بالشراكة بين التحالف الإماراتي والحكومة المصرية. ومن المرجح حدوث تحالفات من الجانب الإماراتي مع شركات قطاع خاص مصرية خلال تنفيذ المشروع. والمشروع حاليا في مرحلة الإعداد لتوقيع العقود بعد الانتهاء من المفاوضات.
