رئيس التحرير
عصام كامل

بعد الزيادة.. احمونا من التجار!

أكثر الناس سعادة بالزيادات التى لم يصرفها بعد الموظفون المصريون، والمحالون منهم إلى المعاش، هم لصوص التجار؛ أي ذئاب السوق؛ أي القوى الاحتكارية! من المؤكد أن الزيادات الطارئة في الحد الأدنى ليصير ستة آلاف جنيه وزيادات تبلغ 1200 قبيل موعدها السنوى المرتقب أول أبريل، ليكون الصرف أول مارس، قبيل رمضان المعظم ببضعة أيام. 

 

نزلت الزيادات على المصريين في الشريحة الحكومية جبرا وتبريدا، ونشير إلى أن ليس كل المصريين في الحكومة، أو معاشات الحكومة، ومن ثم فإن من الضرورى مد مظلة الحماية المعيشية، لنكون محددين، إلى العاملين بالقطاع الخاص، عمالا وموظفين. 

 

ومن الظلم أن نعتبر أن مرتبات القطاع الخاص مرتفعة في كل المنشآت والشركات، فالأجور تتفاوت، والكل محتاج تعاون القطاع الخاص مع المجلس الأعلى للأجور، لرفع المرتبات ليتمكن الناس من العيش.


ونلاحظ أن تبكير الصرف شهرا، قبيل رمضان بإذن الله، سبقه العام الماضي التبكير إلى إبريل بدلا من أول يوليو كالعادة مع الموازنة الجديدة، وتتكلف هذه اللفتة الرئاسية 22 مليار جنيه.. وهو قرار محمود، ولا شك أراح الناس كثيرا.


ولكن.. هل يعني توفير تكلفة هذه الحزمة بالمليارات في وقت تئن فيه الحكومة من نقص فى الأموال أن الدولة دبرت أموالا مليارية وأن الدولارات وصلت؟ أطرح أسئلة الناس هنا.


وهل يعني قرار الرئيس بتقديم حزمة حماية غير مسبوقة للموظفين، وليست للمعاشات لأنها مسبوقة، أقول هل القرار درع يصد عواقب ومضاعفات والآم تعويم الجنيه؟ وهل التعويم وشيك؟ وكيل وزارة المالية أكد لبرنامج صدى البلد أنه لاعلاقة ولا تعويم.

 مواجهة لصوص السوق


مما يخاف المصريون إذن؟ فى العمليات الإرهابية يوجد تعبير اسمه الذئاب المنفردة، فالانتحارى يعمل كخلية وحيدة، ومن ثم يسمى الذئب المنفرد، وفى حالتنا المصرية فإن ذئاب السوق من تجار فقدوا الشرف والوطنية ويمارسون السرقة جهارا نهارا، هم قطعان متجمعة متفقة علينا، لذلك يليق بهم وصف الذئاب المتحالفة.


هم كما قلت أسعد الناس بما سيطرأ علينا من زيادات، ليست ضخمة لكنها تعالج قليلا بعض الاحتياجات خصوصا ونحن مقبلون علي شهر له مصاريف وتكاليف ثقيلة، والغريب بالطبع أنهم من الأن رفعوا الأسعار، ومع القبض المقبل سيقفزون بالأسعار لكي تنتقل المليارات من الستين مليونا مثلا إلى ثلاثة ملايين حرامي في السوق!


كالعادة هم متربصون، حتى من أيام المنحة السنوية التى كان الرئيس السادات رحمه الله يصرفها في عيد العمال أول مايو، كانت بضعة جنيهات تهلل مصر كلها فرحا بها، ويشفطها التجار.. ونقول للحكومة أنها إن لم تواجه لصوص السوق بكل الحزم والقسوة فإن الشعب سيجد نفسه في حسرة وأن ما وفرته له الدولة قد نهبه لصوص التجار.. 

 


لابد أن يشعر السوق بالتوتر الناجم عن وجود حقيقي للسلطة التنفيذية، ولابد من ردع المخالفين، واسمهم الحقيقي مصاصو دماء الشعب.. هؤلاء هم السبب الأكبر في سخط الناس في الآونة الأخيرة.. فلا تعطوهم الفرصة ليواصلوا تأليب الشعب على الدولة.

الجريدة الرسمية