تعرف على اختصاصات المحاكم الاقتصادية والدعاوى التي تنظرها

نص قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية في مصر، على اختصاصات المحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها.

الجرائم التي تنظرها المحاكم الاقتصادية وفقا القوانين الآتية:

أولًا: قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس.

ثانيًا: قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.

ثالثًا: قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

رابعًا: قانون سوق رأس المال.

خامسًا: قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

سادسًا: قانون التأجير التمويلي.

سابعًا: قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

ثامنًا: قانون التمويل العقاري.

تاسعًا: قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

عاشرا: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

حادي عشر: قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.

ثاني عشر: قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس.

ثالث عشر: قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

رابع عشر: قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

خامس عشر: قانون حماية المستهلك.

سادس عشر: قانون تنظيم الاتصالات.

سابع عشر: قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

تقسيمات دوائر المحاكم الاقتصادية 

وتنقسم دوائر المحاكم الاقتصادية إلى دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية، وتختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المشار إليها بالمادة سالفة الذكر، ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالإضافة إلى انعقاد الاختصاص ابتداء للدوائر الاستئنافية بنظر قضايا الجنايات وتسري على الطعون أحكام قانون الإجراءات الجنائية من حيث المواعيد والإجراءات وأحكام النفاذ المعجل.

كما تختص الدوائر الابتدائية أيضا بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه فيما عدا ما يختص به مجلس الدولة، أما إذا جاوزت تلك الدعاوى قيمتها خمسة ملايين جنيه فتخص الدوائر الاستئنافية ابتداء بنظرها وهي الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية:

أولًا: قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.

ثانيًا: قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

ثالثا: قانون التأجير التمويلي.

رابعا: قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية

خامسا: قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه.

سادسًا: قانون التمويل العقاري.

سابعًا: قانون حماية الملكية الفكرية.

ثامنًا: قانون تنظيم الاتصالات.

تاسعًا: قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

عاشرا: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

حادي عشر: قانون رأس المال.

ثاني عشر: قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

ثالث عشر: قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

كما تختص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية وإصدار جميع القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ  أيضا  الفصل في  التظلمات من تلك القرارات والأوامر بشرط ألا يكون من بين أعضاء الدائرة مصدر القرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.