قانون البنك المركزي، حدد قانون البنك المركزي عددًا من المحظورات على العميل القيام بها وفقا لهذا القانون
قانون البنك المركزى، ددت المادة (٩٥) من قانون البنك المركزى عن خطة تسوية البنوك المتعثرة حسب هذا القانون
قانون البنك المركزى، حددت المادة (٩٣) من قانون البنك المركزى رسم الرقابة السنوى على البنوك وفقا لهذا القانون
البنك المركزي، حددت المادة (٩٢) من قانون البنك المركزى ضوابط وشروط إجراء التعديلات داخل أي بنك وفق هذا القانون
حددت المادة (٨٨) من قانون البنك المركزي ضوابط تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية حسب هذا القانون
حددت المادة (٨٧) من قانون البنك المركزي الجديد عددًا من المحظورات على البنوك حسب هذا القانون ويحظر على البنك ما يأتي
وضع قانون البنك المركزي عددا من قواعد الرقابة والإشراف على البنوك وفقا لهذا القانون وتنص المادة (٨٣) على أن تلتزم جميع البنوك بممارسة أعمالها طبقاً للمبادئ الآتية.
قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد عددًا من الالتزامات على الممول وفقًا لهذا القانون
حدد قانون البنك المركزى عددا من الشروط للترخيص للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها داخل جمهورية مصر العربية
وضع قانون البنك المركزى عددا من المحظورات على البنوك ومنها إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب وتنص المادة
نص قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية في مصر، على اختصاصات المحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوي الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية: