في دعم رئيس جامعة جنوب الوادي ضد نائبة الغش!
لست خبيرًا قانونيًّا، لكن في حدود معلوماتي أن حالات التلبس لا تحتاج إلى إجراءات سابقة.. بمعنى عند ضبط نائب يرتكب مخالفة للقانون متلبسًا لا يكون ضباط الشرطة في حاجة إلى طلب سابق ولا حتى لاحق برفع الحصانة.. وإن كان ذلك في قضايا خطيرة كالاتجار في المخدرات أو السلاح فمن باب أولى يكون في الغش الجامعي..
ومن هنا كان قرار رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور أحمد عكاوي بمنع عضوة مجلس النواب التي ضبطت بالغش من استكمال الامتحان وإحالتها للتحقيق كإجراء أولى لمنعها من استكمال باقي المواد!
قرار لا يسقط الحق في الشق الجنائي خاصة اقترانه بالاعتداء على أستاذة جامعية ضبطت عملية الغش ثم العدوان -وفقا لبيان الجامعة والتحقيقات الأولية- على مراقبة أخرى كانت قد اندفعت إلى داخل اللجنة بعد أن بلغها صوت الاشتباك واستغاثة زميلتها!
الدكتور أحمد عكاوي التزم بالقانون.. وقدم الإجراء الإداري الذي يملكه عن أي قرار آخر يحتاج إلى تحقيقات أخرى ليست من إختصاص الجامعة ولا من مسئولياتها!
الدكتور أحمد عكاوي سيتعرض لضغوط أدبية هائلة.. من وسطاء سيكون منطقهم أن المدعوة النائبة كانت في حالة توتر وأن اعتذارها أو أي ترضية منها تكفي حرصا على مستقبلها! وسيتدخل المتدخلون من فاقدي الدم ممن لا تعنيهم المصلحة العامة ولا قيم المجتمع ولا حتى القيم الجامعية..
ومن أجل ذلك كله ندعم الرجل ونشد على يديه ولا نعرف ولا نفهم سر صمت وزير التعليم العالي حتى الآن!
كل الدعم.. للرجل.. ولقيم العدل والمساواة والكرامة!
