هل يعلن السيسي عام 2024 عام مكافحة الإدمان؟!

علمت من بعض المصادر الموثقة أن الرئيس السيسي كلف منذ فترة لجنة متخصصة لإعداد تقرير مفصل عن ظاهرة الإدمان والمخدرات في مصر، وارتباط ذلك بالجريمة، خاصة تلك الجرائم الشاذة غير الطبيعية التي تحدث من جراء الإدمان، وكان ذلك التكليف في نوفمبر 2021 بعد ما اهتز الشارع المصري على وقع جريمة القتل المروعة في مدينة الإسماعيلية، والتي وصفها البعض بأنها الأبشع في البلاد.. 

ففي مشهد أعاد إلى الأذهان الفظائع التي كان يرتكبها ما يعرف بتنظيم داعش أقدم شاب على قتل رجل ثم فصل رأسه عن جسده، قبل أن يتجول في المدينة حاملا رأس الضحية في يد والساطور الذي استخدمه في قطع رأسه في اليد الأخرى، وكل ذلك أمام المواطنين وفي وضح النهار. 

وقد أكد مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عمرو عثمان أن المتهم قام بجريمته بسبب تعاطيه المخدرات التخليقية، مثل مخدر الشابو والاستروكس، مشيرًا إلى أن المخدرات التخليقية تؤدي إلى العديد من الأمراض والاضطرابات النفسية.

وقد قدمت اللجنة تقريرها للرئيس الذي أصدر قرارًا جمهوريًا حمل رقم 472 لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وإلغاء المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان. وتضمن القرار أن يكون صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، هيئة عامة خدمية تتبع مجلس الوزراء.. 

ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أو مكاتب له في المحافظات الأخرى. وذلك في سبيل تفعيل وتعظيم دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وقد أكد تقرير اللجنة للرئيس أن مصر صارت أكبر دولة في العالم بها نسبة إدمان حيث بلغت نسبة الإدمان حول العالم في الإحصاءات الرسمية نسبة 5.5%، وفي مصر وصلت لـ 5.9% في الإدمان.. 

أما في التعاطي فقد بلغت النسبة في مصر 2.4%. وتزيد نسب المتعاطين في الفئات العمرية من 15 لـ60 سنة، وذلك وفق مسح علمي تم مع وزارة الصحة والمركزي للإحصاء والبحوث الجنائية. 
وذكرت اللجنة أنه يتراوح عدد المدمنين فعليا بعيدا عن الإحصاءات الرسمية بين سبعة إلى 10 ملايين شخص، يفقد 5% منهم حياتهم سنويًا بسبب التعاطي.. 

المخدرات والجرائم

فيما يتقدم نحو 10% لتلقي العلاج، الذي يضع على كاهل الأسر والدولة تكلفة اقتصادية كبيرة، بما فيها تكلفة خسارة ساعات العمل والعنف والجرائم واستهلاك غرف الطوارئ في المستشفيات وغيرها. وأكدت اللجنة الارتباط الوثيق بين تعاطي أنواع من المخدرات وجرائم بعينها تفجع المجتمع المصرى الآمن بطبعه. 

وأشارت إلى أن 86% من مرتكبى جرائم الاغتصاب كانوا يتعاطون إما مخدر الحشيش أو الشابو أو الفودو،  وأن 58% من مرتكبى جرائم هتك العرض كانوا يتعاطون الشابو والترامادول، وأن 23.7% من مرتكبى جرائم القتل العمد كانوا يتعاطون البانجو والاستروكس والحشيش، وأن 24.3%من مرتكبى جرائم السرقة بالإكراه كانوا يتعاطون مخدر الحشيش والفودو.. 

و56.7 %من مرتكبي الجرائم كانوا يتعاطون المخدرات قبل ارتكابهم للجريمة بساعات، وهذا مؤشر قوي على العلاقة الوثيقة بين تعاطي المخدرات ووقوع الجرائم، وتشير الإحصاءات الرسمية أن 87% من الجرائم غير المبررة يأتي تعاطى المواد المخدرة كمحرك رئيسى لها. 

وشهدت نسبة تعاطي المخدرات 45.1 بالمائة بين الفئة العمرية من 15 لـ 20 عامًا، و34.1 بالمائة في سنّ 20 حتى 30 عامًا، و14.02 بالمائة من الحالات بدؤوا في سن أقل من 15 سنة. وكشفت الإحصائيات أن 18% من المصريين يتعاطون المخدرات بطرق مختلفة خاصة بعد أزمة وجائحة كورونا، وهذا ضعف المعدل العالمي.. 

وأن 27.5 % من متعاطي المخدرات إناث، وأن سن تعاطي المخدرات انخفض إلى 10 و11 عاما، ففى الفئة العمرية من 12 إلى 19 سنة بلغت 10%، و37.8 % في الفئة العمرية من 20 إلى 29 سنة.

وعندما استشعرت بعض الأجهزة المعادية التي تستهدف الشباب المصري، خاصة الموساد والمخابرات الأمريكية والبريطانية أنها هدمت الشباب الأثرياء لجأت إلى سلعة مخدرة رخيصة لا تتجاوز بضع جنيهات، حتى تكون فى متنازل الفقراء، وهو البانجو، ثم العقاقير المصنعة كميائيًا مثل الفودو والاستروكس.. 

وتمكن جهاز الموساد من اختراق المجتمع المصري الفقير واستطاع عن طريق عملائه أن يدرب التجار الصغار على تصنيع المواد الكيميائية في المنازل لتنتج أنواع من المخدرات فتاكة كالبودر والفودو وحبوب الهلوسة والجوكر والكريستال الخ، فانتشرت المخدرات بأشكالها بين الشباب والطلاب فى المدارس والجامعات، وفي الشوارع والحارات.. 

حيث أصبحت المخدرات متفشية وارتفع عدد المدمنين، وحينما يدمن الشاب تنعدم عنده العاطفة والإنسانية، فيلجأ لأى وسيلة توفر له المال لشراء المخدرات ومن هنا تأتى جرائم السرقة والقتل وغيرها.

المقاطعة ومنافسة المنتج المحلي وحل أزمة الدولار

قانون ضريبة القيمة المضافة هل يحل أزمة أسعار السجائر؟

لذا نتمنى أن تكون هدية الرئيس السيسي لمصر بعد فوزه -إن شاء الله- بالانتخابات الرئاسية المقبلة أن يعلن عام 2024 عام القضاء على المخدرات والإدمان، وأن يقوي جهاز الشرطة بزيادة الأفراد، للقضاء على تجار المخدرات في كل شبر من مصر، مع تغليظ عقوبة الاتجار والتعاطي ليكون عام 2024 هو عام الحسم للقضاء على تلك الظاهرة نهائيا، لتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.