قانون ضريبة القيمة المضافة هل يحل أزمة أسعار السجائر؟
ما زالت مصر تعاني من أزمة السجائر التي تباع بأكثر من ثمنها الرسمي، مع عدم توافرها في كثير من الأحيان، ومؤخرا وفي سبيل حل الأزمة أقر البرلمان تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة، حيث وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.
وجاء في تعديلات مشروع القانون زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلي بمقدار 50 قرشًا للشرائح الثلاث، إلى جانب رفع الحدود المتعلقة بشرائح أسعار السجائر، وهو ما يأتي تمهيدا لرفع الأسعار الرسمية من جانب الشركات بما يسمح لها بزيادة الإنتاج وزيادة المعروض مع تعويض ارتفاع تكلفة الإنتاج.
وحددت تعديلات القانون الحد الأقصى لشريحة أسعار السجائر الدنيا (الشعبية) بنحو 31 جنيها للعلبة الواحدة، و45 جنيها للسجائر المتوسطة. ويأتي ذلك بعد أن شهدت الأسواق أزمة في توافر السجائر، وارتفاع أسعارها -غير الرسمية- بشكل كبير خلال الشهور الماضية، مع اختفاء بعض الأنواع في عدد من المناطق.
أزمة السجائر
فهل تلك التعديلات ستحل أزمة السجائر؟ في الغالب وكما يؤكد بعض الخبراء والمسئولين بغرفة الصناعات الغذائية أن أزمة أسعار السجائر واختفائها في السوق غير الرسمي لن يتم حلها، ولن تتراجع الأسعار بعد إقرار البرلمان تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة.
وأن أزمة السجائر وأسعارها في السوق غير الرسمي لن تتراجع إلا عن طريق تزامن تعديلات قانون الضريبة المضافة مع قلب هرم التوزيع للسجائر، عن طريق توزيع الشركات لمحطات البنزين والأكشاك دون اللجوء لبيع الكميات الأكبر لكبار التجار وذلك منعا للاحتكار.
مع ضرورة زيادة إنتاج الشركات لكميات السجائر من أجل زيادة المعروض في الأسواق خاصة بعد إقرار تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة. وقد ذكر أحد التجار والموزعين إن الشركة لم تقلل الكميات التي تطرحها في السوق المحلية، لكن المشكلة في بعض التجار الذي يرفضون طرحها على المحال والموزعين، في ظل الحديث عن تعويم وشيك للجنيه المصري بالتالي سترتفع أسعار جميع السلع ومن بينها السجائر.
ومنذ فترة وجيزة تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة من ضبط مخزن للسجائر يرفض توزيع الكميات التي يحصل عليها، وتمكنت السلطات من ضبط نحو 180 ألفًا و500 علبة سجائر. وأشادت شعبة الدخان بالغرفة التجارية بالقاهرة باتجاه السلطات إلى تضييق الخناق على المحتكرين، واقترحت توزيع الكميات المضبوطة من السجائر داخل منصات وطنية تابعة للدولة، لحل أزمة ارتفاع أسعار السجائر.. وبهذا الشكل سيتم توفير السجائر والقضاء على جشع التجار.
ووسط الأزمة الكبيرة التي يعاني منها سوق السجائر في مصر، كانت الحكومة قد أعلنت الحكومة بيع جزء من حصتها في الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، لصالح شركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة، الإماراتية، مما زاد من التخوف من ارتفاع أسعار منتجات الشركة الفترة المقبلة وهو ما حدث بالفعل.
وفي 2019 باعت الحكومة نسبة 4.5% من الشركة الشرقية، التي تعد أكبر منتج للسجائر، مقابل 180 مليون دولار، ثم في 2020 حصلت شركة فيليب موريس على رخصة جديدة لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية، مقابل 450 مليون دولار، وتضمنت الرخصة أن تحصل الشركة الشرقية على حصة 24% في الشركة المتحدة للتبغ، وهي إحدى شركات فيليب موريس.
وبذلك يكون هيكل المساهمين الجديد للشركة موزعًا بين 30% جلوبال، و20.9% للقابضة للصناعات الكيماوية، و7.21%، لصندوق استثمار ALLAN GRAY، واتحاد العاملين المساهمين الذي يمتلك 5.20%، إضافة إلى الأسهم الحرة بنسبة 36.20%، ويمتلكها صغار المتداولين.
وذكر بعض الخبراء إن المستهلكين أيضًا رفعوا طلباتهم على السجائر أكثر بعد ظهور الأزمة بهدف تأمين حاجاتهم، خوفًا من عدم قدرتهم على الحصول على المنتج مرة أخرى بالأسعار نفسها، مما أدى إلى طلب غير حقيقي من المستهلك، بما أسهم في تفاقم الأزمة مع زيادة الطلب. وذكر أن عددًا كبيرًا من تجار السجائر في منطقة باب البحر بالقاهرة، وجزء كبير منهم تجار جملة، غير مسجلين لدى الشركة، ويبيعون كميات من السجائر غالبًا تكون مهربة من أجل التحكم في السوق.
