المركزي ينعش سوق الذهب
اتخذ البنك المركزي قرارا مهما تجاه تصدير الذهب، حيث أصدر تعليمات جديدة للبنوك من إضافة عمليات تصدير المشغولات الذهبية إلى قائمة الاستثناء من الكتاب الدوري الصادر في 18 ديسمبر 2022، لتصبح متابعة حصائل التصدير الخاص بها خلال 30 يوما من تاريخ الشحن بدلا من 7 أيام.
وقد رحبت شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، بهذا القرار وذكرت أن مد الكشف عن تصدير المشغولات يحقق مستهدفات الشعبة في أن تصبح مصر ضمن قائمة أكبر 30 دولة حول العالم لتصدير المشغولات الذهبية في 2024. وأن القرار كان يمثل قصر الفترة الزمنية لرد حصيلة التصدير عائقا أمام مصنعي الذهب لزيادة معدلات تصديرهم للمشغولات الذهبية.
وأرى أن قرار البنك المركزي، يتماشى مع السياسة العامة للدولة نحو تشجيع التصنيع المحلي لتقليل الاستيراد، والاتجاه لزيادة التصدير لرفع العائدات الدولارية. وأوضح بيان غرفة الصناعات المعدنية أن ذلك جاء نتيجة لجهود الشعبة المتواصلة في دعم صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة..
ولحاقا بنتائج اجتماع أعضائها مع ممثلي ومندوبي البنك المركزي المصري ومصلحة الدمغة والموازين والوزارات المعنية في 20 أغسطس 2023، لمناقشة تحديات التي تواجه مصنعي الذهب، والتي كانت في مقدمتها طلب إطالة فترة سداد حصيلة عائد التصدير للبنوك من صادرات الذهب، خاصة المشغولات الذهبية، وعودتها لما كانت معمولا به سابقا.
وقد كانت البنوك تلزم مصدري الذهب بتوريد حصيلة التصدير خلال أسبوع فقط، وهو ما اعتبرته مصانع الذهب مانعا كبيرا أمام تصدير المشغولات الذهبية، خاصة أن ترويج المشغولات الذهبية خارج البلاد يحتاج بعض الوقت، لذلك طالبت مصانع الذهب البنك المركزي بزيادة فترة توريد الذهب من أسبوع إلى شهر.
التضخم والذهب والدولار
وأكدت شعبة الذهب، أن أسعار الذهب لن تتأثر بأية تطورات فيما يتعلق بتوريد حصيلة الذهب خلال شهر بدلا من أسبوع، لأن التصدير يكون لمشغولات وتعود في صورة خام الذهب، ولن يتأثر حجم المعروض، والعائد هنا بالدولار يكون عبارة عن قيمة المصنعية.
ومن الضروري، معرفة أن حصيلة تصدير المشغولات الذهب تعود للسوق في صورة ذهب خام ووجه الاستفادة هنا هو تشغيل المصانع وكذلك الحصول على المصنعية بالدولار وهذا يعني حصيلة دولارية للدولة، كما أن التوسع في التصدير يساهم في تشغيل عمالة أكبر في المصانع والتوسع في تشغيل المصانع لفترات إضافية خاصة عقب حدوث تراجعات في مبيعات المشغولات بالسوق المحلي.
كما أن التصدير للخارج لن يؤدي إلى نقص معروض الذهب في مصر، لأن المصنع يقوم بتصدير مشغولات بها قيمة مضافة مصرية ويعود لمصر الذهب في صورة خام يقوم المصنع بإعادة تشغيله مرة أخرى، وهذا يساهم في تحريك السوق ويؤدي إلى تشغيل المصانع المختلفة.
ورغم ما يشهده العالم من ارتفاع غير مسبوق في كافة الأسعار السلعية والخدمات وموجات التضخم الرهيبة، وارتفاع سعر صرف الدولار في مصر مقابل الجنيه، والأزمات الخانقة التي تحيط بالدولة المصرية من النواحي الاقتصادية إلا أن الغريب في الأمر أن مصر باتت أكبر مشترٍ للذهب بين البنوك المركزية في العالم خلال العام الماضي..
وقد أشار تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي إلى أن البنك المركزي المصري اشترى 44 طنًا من الذهب خلال شهر واحد ليرتفع إجمالي ما يملكه بنسبة 54% ويصل إلى 125 طنًا، وهو بذلك يعادل 17% من إجمالي الاحتياطيات المصرية، كما أنها النسبة الأعلى بين دول المنطقة. وتنتج مصر ما يقرب من 16 طنا من الذهب سنويًا، ويأتي معظمه من خلال منجم السكري في صحراء النوبة، وفقا لإحصاءات وزارة البترول والثروة المعدنية.
وكان مجلس الذهب العالمي، قد أعلن أن منطقة الشرق الأوسط كانت أكبر مشتري نشط للذهب خلال العام الماضي، حيث إشترت مصر نحو 47 طنًا، كما اشترت قطر نحو 35 طنًا، واشترى العراق نحو 34 طنًا. كما اشترت دولة الإمارات العربية المتحدة نحو 25 طنًا، فيما اشترت سلطنة عمان نحو 2 طن. ويعادل رصيد الذهب الموجود لدى مصر بنهاية العام الماضي نحو 1% من إجمالي احتياطيات الذهب العالمية، ما يعادل 1658 ألف أوقية.
