شفافية.. وكتمان!
منذ عدة أيام راجت أنباء صحفية غربية تتحدث عن إرجاع روسيا سفينة لها محملة بالقمح كانت مرسلة إلى مصر وذلك لخلاف حول السعر، بل أن بعض الأنباء تحدثت أنها ليست سفينة واحدة التى تم إرجاعها وإنما سفينتين..
وفورا أصبح هذا الخبر موضوعا لتعليقات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعى، تتهم روسيا بخيانة مصر التى لم توافق على العقوبات الامريكية والغربية المفروضة على الروس، ولم تشترك فيها.. ثم خرجت السفارة الروسية بالقاهرة أخيرا لتكذب الخبر الغربى وتتحدث عن توريد كميات ضخمة من القمح الروسى لنا على مدار العام المالى الماضى..
بينما التزمنا نحن الصمت رغم أننا المعنيين رقم واحد بالأمر.. وهذا يكشف واحدة من أهم مشاكلنا، وهى مشكلة نقص الشفافية لدى السلطات المعنية لدينا، رغم أن الشفافية واجب عليها وحق لنا!
إن السلطات لدينا تعمل بنهج الكتمان، وهذا النهج يفيد بالطبع في بعض الأحيان، مثلما أفادنا في عملية تأميم قناة السويس التى تم الإعداد لها فى سرية بالغة، ومثل حرب اكتوبر التى فاجأت وصدمت العدو الاسرائيلى وأسهمت في نجاح عملية عبور القناة باقل الخسائر..
لكن ليس الكتمان يفيد فى كل الأحوال، بل أنه يضر وأقل أضراره إثارة الشكوك والبلبلة لدى الرأى العام، وهذا لا يحقق الاستقرار السياسى الذى تنشده السلطات!
وفوق ذلك فان السلطات ملزمة دستوريا بالشفافية فى التعامل مع المواطنين.. أى أن الشفافية واجب عليها، بما يعنى أن الكتمان هو سلوك استثنائى يجب ألا تمارسه ألا عندما يقتضى الأمر ذلك بالفعل، لا أن يصبح نهجا عاما وشائعا لها فى التعامل مع المواطنين حتى فى أبسط الأمور، مثل وقف تصدير البصل الذى يردد البعض أن الحكومة تراجعت عنه ولم تنفذه!
وإذا كانت الحكومة تشكو من كثرة الشائعات فإن السلاح الاساسى والأهم لها فى مواجهتها هى الشفافية فى التعامل مع المواطنين وليس سياسة الكتمان!
