الملا يتجاهل خريجي علوم بترول وتعدين مطروح
أول أمس عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، والدكتور السيد الطيب مدير مركز البحوث والدراسات التعدينية بالكلية، جلسة بحث حول التطويرات والتحديثات المستمرة للمناهج العلمية، وربطها بالجانب العملي، لخدمة أهداف الدولة في تلبية الاحتياجات ودعم مشروعات التنمية.
وأكد طارق الملا أهمية التعاون المستمر مع الكلية والمركز وتدعيم إمكانياتهما بما يتناسب مع الدور المنوط بهما لتخريج مهندسين أكفاء يبنون على ما يتم إنجازه. ولفت إلى أن الاستمرار في تدريب وصقل مهارات العنصر البشري أولوية كبيرة للدولة المصرية، وخاصة إذا ما توافر لدى الطلاب والخريجين الارتباط بين المناهج العلمية وما تشهده الصناعة البترولية من تطور وكذلك قطاع التعدين الذي يحقق انطلاقة حالية تحتاج لكوادر متخصصة تسهم بقوة في تنفيذ الاستراتيجيات التعدينية.
وأوضح الوزير أن ذلك يأتي بعد نجاح القطاع في استقطاب كيانات متخصصة عالمية لديها الملاءة والخبرة والتكنولوجيا التي تحتاجها مصر لزيادة مساهمة القطاع التعديني في الاقتصاد القومي وتدريب الطلاب والمهندسين عليها وتبني الجديد والمتطور من مناهج الشركات العالمية في الاستفادة من الثروات التعدينية.
وأكد أهمية مراعاة المناهج العلمية بالكلية التوجه العالمي الحالي للتحول الطاقي والتحول للأخضر والاهتمام بمشروعات خفض الانبعاثات والتوافق البيئي وترشيد الاستهلاك وتقليل النفقات وما يوفره للطلاب من فرص كبيرة للتعلم والتدريب والتشغيل.
كلية علوم بترول وتعدين بمطروح
الغريب في الأمر أنه في عام 2017 قررت الدولة المصرية ممثلة في وزارة التعليم العالي افتتاح كلية علوم البترول والتعدين ضمن كليات فرع جامعة الإسكندرية بمطروح، والهدف من إنشائها – كما جاء في برنامج الكلية وتسويق الحكومة والجامعة لها عند افتتاحها- إحداث نقلة نوعية في مجال البترول في مصر خاصة بالصحراء الغربية..
واستغلال ما تزخر به من ثروة بترولية وتعدينية هائلة، حيث يوجد بمطروح نحو 600 مليون طن من الثروات المعدنية: مثل الدُولميت والحجر الجيري والطفلة ورمال السيلكا والجبس والرخام، كما تُقدر الثروة البترولية بـ4.8 مليون برميل بترول، مع وجود ميناء الحُمرة بالعلمين لتصدير المواد البترولية، وكذلك يوجد 13.4 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
وتخرج الكلية مهندسين متخصصين في جميع أقسام البترول وعلومه المختلفة، للاستفادة منهم في العمل بشركات البترول العاملة على أرض محافظة مطروح بصحراء مصر الغربية، والبالغ عددهم قرابة 30 شركة ما بين شركة إنتاج بترول، وغاز طبيعى، وشركات الخدمات البترولية، التى تورد عمالة ومعدات ومواد غذائية، ولها دور رئيسي في قطاع البترول، حيث يوجد في الصحراء الغربية معظم الاحتياطي الإستراتيجي من بترول وغاز مصر الطبيعي، الذي تعمل الدولة على الاستفادة منه على مراحل بخطط مدروسة.
إذا تكبدت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعليم العالي إنشاء كلية جديدة هي علوم بترول وتعدين، كانت تابعة لجامعة الإسكندرية حتى أصبح لمطروح جامعة خاصة بها، فصارت تلك الكلية تابعة لجامعة مطروح، وأنفقت الحكومة المصرية على هذه الكلية الجديدة ملايين الجنيهات وهي بصدد افتتاح مبنى مميز للكلية يبعدها عن مبنى كلية التربية التي كانت ملحقة بها، وهذا المبنى المميز يتكلف الملايين من الجنيهات..
مهندسون متخصصون
كما أن الحكومة تتحمل تكاليف الدراسة والتدريب في هذه الكلية الجديدة للهدف الأعظم التي أنشأتها له وهو تخريج مجموعة متخصصة من المهندسين الذين يفقهون في جيولوجيا البترول مع علوم البترول؛ مما يجعل هناك خريج مختلف عن الجيولوجي الذي تخرجه جميع كليات العلوم بمصر..
وقد خرجت الكلية عدة دفعات، وكان من المنتظر أن تستعين بهم الحكومة في شركاتها البترولية لإدخال نقلة نوعية في ذلك المجال بمطروح؛ حتى تستفيد من الملايين التي أنفقتها على هؤلاء الطلبة، أو حتى ترشح هؤلاء الطلبة للشركات العاملة في مجال البترول بمطروح..
لكن ما حدث يفوق الخيال، فقد خرجت الكلية الدفعات وتركتهم يعملون كما يتوفر لهم العمل ولو في قطاع غير البترول، مثلهم كمثل أي خريج آخر دون النظر إلى الهدف من إنشاء الكلية، وهو استغلال ثروات مطروح الهائلة، وبذلك فالحكومة تهدر المال العام عامدة متعمدة..
فلماذا يبحث وزير البترول مع عميد هندسة القاهرة في أمر مناهج هندسة القاهرة وخريجيها رغم أن لديه متخصصين حقيقيين في مجال البترول أنفقت عليهم الدولة الكثير ولا تستعين بهم أليس ذلك سوء تخطيط وإهدار مال عام؟! ولك الله يا مصر.
