حوافز للمشروعات الصناعية الجديدة، والقديمة تطالب بالمساواة
في إطار الاهتمام بالمجال الصناعي الذي طالما نادينا به، وذكرنا أنه مع الزراعة السبيلان الأساسان في تقدم البلاد ورقيها، ورفع شأن الجنيه المصري أمام الدولار وباقي العملات الأجنبية، وجه الرئيس السيسي الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة إلى ضرورة اعتماد حزمة حوافز جديدة للمشروعات الصناعية المستهدفة..
وتضمنت الحوافز الجديدة التي وجه بها الرئيس الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قرارًا تفصيليًا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.
كما تتضمن هذه الحوافز إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقًا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
ووجه الرئيس كذلك بإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، إلى جانب توجيهات بالتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
وهذه الحزمة من الحوافز أرى أنها ضرورية وقد جاءت في وقتها المناسب، وتعد خطوة جيدة لدعم القطاع الصناعي في ظل الأعباء الكثيرة التي يواجهها في الفترة الحالية، لكن هناك بعض التفسيرات التي يحتاج المستثمرون لمعرفتها، فالمحددات التي سيصدرها مجلس الوزراء بشأن هذه الحوافز لابد أن تهدف إلى استقطاب صناعات تصديرية بالدرجة الأولى، وصناعات تكنولوجية.
دعم الصناعات
ويرى بعض المستثمرين أن مجموعة الحوافز التي وجه بتنفيذها الرئيس، جيدة جدا للمشروعات الجديدة والاستراتيجية، لكن المصنعين يطمعون في المزيد من الحوافز للمشروعات القائمة وطرح حزمة خاصة بها وتخفيف بعض الأعباء من عليها، ومن ضمن مقترحاتهم لهذه الحزمة خصم للضرائب على المشروعات الصناعية أو إجراءات تحفيزية أخرى تساعد هذه المشروعات في زيادة الإنتاج، والتركيز على التوجه للتصدير عبر تسهيل الوصول إلى مستلزمات الإنتاج.
ويؤكد بعض المصنعين أن هذه الحوافز تعد خطوة هامة جدًا وبداية الطريق الصحيح لتخفيف الأعباء عن المصنعين، وزيادة تنافسيتها للعمل علي توطين وتعميق الصناعة المحلية. وقرارات الرئيس بشأن الإعفاءات الضريبية جاءت في توقيت مهم جدًا للغاية، ويتمنى المصنعون تنفيذها على وجه السرعة بالتوازي مع تحديد الصناعات التي لا تصنع في مصر.
وقد ذكر أحد أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، أن حزمة الحوافز الضريبية التي أقرها الرئيس تعد طوق نجاة للقطاع الصناعي في ظل التحديات التي تواجه الصناعة المحلية نتيجة التضخم العالمي.
وأن هذه الحوافز ستؤدي إلى انتعاش الصناعة الوطنية وتقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة نسب الصادرات، كما تعد استكمالا للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية للقطاع خلال الـ 10 سنوات الأخيرة.
ويرى -ونحن معه في رؤيته تلك- ضرورة إصدار قرارات متعلقة بدعم التصدير من خلال الحوافز التصديرية خاصةً، وأنها وصلت في بعض الدول ومنها تركيا والهند والصين إلى 27%، في حين لا تزال بعض الصناعات في مصر لا تحصل على حوافز تصدير.
كما يطالب البعض بإعادة هيكلة الحوافز التصديرية وقيام وزارة التجارة والصناعة واللجنة الخاصة بدعم الصادرات بدراسة دعم الصادرات بنظام الشرائح لجلب الدولار، وزيادة الحصيلة الدولارية من التصدير. وضرورة دراسة ضم المصانع القديمة والقائمة حاليًا إلى حزمة الحوافز الضريبية التي أقرها الرئيس السيسي..
خاصة التي تستهدف التصدير ولها حصيلة دولارية بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية المتراكمة عليها، والحفاظ على العمالة والوظائف التي توفرها على أن يتم في المقابل التأكد من عودة الحصيلة الدولارية لهذه المصانع إلى الدولة من خلال مشروعات التحول الرقمي والربط الإلكتروني بين وزارة المالية والجمارك والموانئ والجهات المعنية بالتصدير.
وينبغي أن نعلم أن الاستمرار في دعم الصناعات الاستراتيجية التي تستهدفها الدولة لترشيد الواردات وزيادة الصادرات سيكون له أثر بالغ في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة مع إمكانية رد 50% من قيمة الأرض لبعض الصناعات، كما أنه يعد تخفيفا للأعباء عن المنتجين ومن ثم توفير السيولة لإضافة طاقات إنتاجية جديدة لمضاعفة الإنتاج وزيادة الصادرات السلعية.
